جماهير غفيرة تشيع جثامين زكارنة والدمج والشلبي في جنين

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، جثامين الشهداء الثلاثة صدقي زكارنة (29 عاما)، وطارق الدمج (29 عاما)، وعطا الشلبي (46 عاما)، الذين ارتقوا فجر الخميس، في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة بمشاركة آلاف المواطنين، وهم يحملون جثامين الشهداء على الأكتاف ملفوفة بالأعلام الفلسطينية.

وردد المشاركون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، لتمكين شعبنا من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر وجرائمه التي ترتكب بحق أهالي جنين ومخيمها وقراها وبلداتها.

وجابت مسيرة الشهداء شوارع جنين، ومن ثم نقلت جثامين الشهداء كل إلى مسقط رأسه في المدينة ومخيمها وبلدة قباطية، حيث ألقى ذووهم نظرة الوداع الأخيرة عليهم، قبل أن يواروا الثرى.

في غضون ذلك، عمّ الإضراب الشامل مدينة جنين ومخيمها وبلدة قباطية، وتم تعليق الدوام في المدارس والجامعات حداداً على الشهداء، واستنكارا لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المرتفعة وسط مواجهات عنيفة في المدينة ومخيمها، فيما أعدمت قوات الاحتلال الشهيد الشلبي أثناء توجهه إلى مكان عمله داخل أراضي الـ48، عندما حاول إسعاف الشهيد زكارنة، الذي استهدفه الاحتلال عند الدوار الرئيسي بعدة رصاصات في منطقة الرأس، فيما استشهد الدمج في طلعة حي الغبز الملاصق لمخيم جنين.

وأدانت فعاليات فلسطينية حكومية وفصائيلية، جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، والتي أدت لاستشهاد 3 مواطنين   خلال العدوان العسكري على المدينة ومخيمها.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن” حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تحاول اشعال المنطقة من خلال مواصلة جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني، التي كان آخرها اغتيال اربعة شبان في جنين ورام الله، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.”

وحمل أبو ردينة، حكومة الاحتلال، مسؤولية التصعيد الخطير المتواصل بحق أبناء شعبنا، الذي يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر وتفجر الأوضاع، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط، من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له شعبنا، والتوسع الاستيطاني، الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية.

وقال: “إن هذه الجرائم تؤكد تجاهل إسرائيل ورفضها لجميع الالتزامات والتعهدات الدولية، مؤكدا أن هذه السياسة التصعيدية بحق شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لا يمكن لاحد تحمل نتائجه الخطيرة.”

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، الإدارة الاميركية بالتوقف عن صمتها تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية، وتحويل اقوالها الى أفعال، لأن غير ذلك يعني استمرار هذه الجرائم بحق شعبنا.

وشدد على أن القيادة الفلسطينية برفضها وإفشالها صفقة القرن جعلت حكومة الاحتلال وبدعم اميركي تستهدف من خلال حربها اليومية على شعبنا، القدس بمقدساتها، والقرار الوطني المستقل، الامر الذي يرفضه الشعب الفلسطيني ولن يسمح به.

وأكد أن القيادة ستتخذ كل ما يلزم لحماية شعبنا وحقوقنا الوطنية الثابتة، وأن شعبنا سيبقى صامدا ثابتا فوق أرضه مهما كانت التحديات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال يوميا بحق ارضنا ومقدساتنا.

من جهته دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى توفير الحماية لشعبنا من الجناة؛ الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم، وتقديمهم للعدالة الدولية.

وقال اشتية: إن شعور الجناة بالإفلات من العقاب، الذي تعززه سياسة المعايير المزدوجة، هو الذي يشجعهم على ارتكاب جرائمهم.

من ناحيته قالت حركة “حماس”، إن هذه الجريمة الجديدة عبارة عن “إرهاب منظم، وتعبير عن الصلف الصهيوني والرغبة المستمرة في التغول على الضفة، ومحاولة يائسة لاغتيال إرادة الفلسطيني الحرّ المنتفض في وجه عدوان الاحتلال”.

وأضافت: إن “اغتيال الاحتلال لأبطال شعبنا الذين حوّلوا ليله إلى كابوس، يفتح النار على نفسه، ويصبٌّ الزيت على النار، وليعلم أنّ هذه الجريمة سترتدّ عليه ناراً تُشعل مزيداً من الغضب، وإنّ انتفاضة شعبنا حتماً ستنتصر”.

من جهتهاـ، نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهداء الثلاثة، مؤكدةً على أن الاحتلال لم ولن يحقق أهدافه بإخماد جذوة وشعلة المقاومة التي ستبقى مشتعلة تطارد الاحتلال وجنوده ومستوطنيه على امتداد أرضنا.

وشددت على أن “تصاعد الإجرام الصهيوني وحرب الاغتيالات بحق أبطال المقاومة في جنين ونابلس ورام الله ومناطق مختلفة في الضفة، يكشف عن الطبيعة الإجرامية لهذا العدو الصهيوني، كما يؤكد على حجم وقدرة المقاومة على استنزاف العدو وقدراته، حيث استطاعوا الصمود ومقاومة العدو الصهيوني رغم امكانياتهم التسليحية البسيطة، ورغم تقدم الجيش الصهيوني تقنيًا وعسكريًا ولوجستيًا”. بحسب نص بيانها.

ودعت إلى استمرار وتصعيد المقاومة، وتوجيه ضربات مؤلمة للاحتلال، وتوسيع مناطق الاشتباك، عبر امتداد المقاومة على كامل أرض فلسطين التاريخية.

فيما أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة الجريمة الإسرائيلية البشعة والإعدام بدم بارد للشهداء، معتبرةً ذلك  بأنه “يعكس طبيعة هذا المحتل المجرم وفاشيته ووحشيته في التعطش لدماء أبناء شعبنا، ويؤشر أن دولة الأبارتهايد ماضية في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية الاستيطانية القائمة على القتل والإرهاب والعنصرية والتهويد والتهجير وسرقة الأراضي”.

وقالت الجبهة: “تخطئ حكومة الاحتلال إن ظنت أن استمرار جرائمها بحق أبناء شعبنا بإمكانها أن تثني أو ترهب شعبنا ومقاومته عن مجابهة جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، بل ستزيده إصراراً وعزيمة على المضي قدماً في طريق المقاومة للخلاص من الاحتلال”.

وأضافت الجبهة: إن “شعبنا لن يسمح أن تكون دماء أبنائه بازاراً للمزايدات بين الأحزاب الإسرائيلية (نتنياهو وبن غفير ولابيد وغانتس)، فشعبنا حسم خياراته أن المقاومة بكل أشكالها وأساليبها هي السبيل للخلاص الوطني، وأنه لا عودة عن المقاومة إلا برحيل آخر جندي ومستوطن عن أرضنا واستعادة كل شبر من أرض دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس، وأنه لا مساومة على أي شبر من أرض فلسطين، أو عن أي حق من حقوق شعبنا بأية صيغة كانت”.

وطالبت الجبهة كافة قوى شعبنا من موقع المسؤولية الوطنية والسياسية والقانونية والأخلاقية لحماية المقاومة الشعبية ما يتطلب حسم القرار الوطني بتشكيل القيادات الوطنية الميدانية للمقاومة الشعبية في كافة جبهات الصدام مع الاحتلال والمستوطنين وصولاً إلى قيادة وطنية عليا ذات رؤية استراتيجية كفاحية متحررة من قيود أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية.

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها إلى حماية قرارات الشرعية الدولية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومحاسبة دولة الاحتلال لاختراقها قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدةً أن شعبنا عازم على شق الطريق أمام تطبيق قرارات الشرعية الدولية بقوة المقاومة.

 ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة شهداء جنين ، مؤكدة على أن “شهداءنا الأبطال الذين ارتقوا مقبلين غير مدبرين، سطروا بدمائهم الطاهرة أروع ملاحم العز والشموخ والإباء، في مجابهتهم لعدوان الاحتلال الغاشم، الذي يواصل جرائمه وارهابه الوحشي بحق شعبنا وأسرانا ومقدساتنا.”
وقالت “إننا وإذ نزف ثلة من شهداء شعبنا، نعاهدهم ونعاهد شعبنا على المضي في طريق المقاومة حتى زوال العدو الصهيوني، كما نؤكد أن مسيرة المقاومة ماضية بهمة وبطولة واستبسال شباب فلسطين الشجعان، الذين يرفضون المهادنة أو الانكسار، أو الخنوع، أمام جبروت الاحتلال وعدوانه.”
 
 ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شهيدها المجاهد طارق فوزي الدمج (29 عامًا) من مخيم جنين، والشهيد  صدقي صدّيق زكارنة (29 عامًا) من مدينة جنين، والشهيد عطا ياسين الشلبي (46 عامًا) من بلدة قباطية، الذين ارتقوا برصاص العدو المجرم خلال اقتحام جنين فجر اليوم الخميس.

وقالت “نؤكد أن هذه الدماء الشاهدة على بشاعة العدو وجرائمه، سوف تشعل مزيداً من وقود الانتفاضة في وجه الاحتلال، وينقلب عليه هذا العدوان هزيمة وانكسارا.”

وأضافت “إن شعبنا الفلسطيني ببركة دماء الشهداء وعزيمته وصموده، قادر على تجاوز كل المحن والضربات، وصد هذا العدوان وتدفيع المحتل ثمن جرائمه وإرهابه الذي يمارسه كل يوم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ونؤكد أن تصاعد إجرام العدو لن يكسر انتفاضتنا المتواصلة على امتداد الساحات.”

وقال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن “ما حدث في جنين وما يجري في الضفة الغربية، يؤكد حقيقة أن الشعب الفلسطيني لا يخضع أو يستسلم”، موضحاً أن “ذلك رسالة للعالم بأسره وبعض الدول العربية التي تهرع للتطبيع أن إسرائيل لم ولن تتغير ولا يمكنها أن تتوقف عن جرائهما بحق الشعب الفلسطيني مهما ربطتها علاقات مع تلك الدول.”

وأضاف الشيخ عزام : من الطبيعي أن يحدث ما يحدث طالما أن شعبنا ينتفض دفاعاً عن حقوقه وطالما أن ظاهرة المقاومة تتنامى في جنين ونابلس وبقية المدن والقرى والمخيمات”.

وتابع بالقول: ما يجري اليوم هو ما يجب أن يتوقعه الناس من الاحتلال وهذا هو وجهه الحقيقي وهذه هي المعادلة الحقيقة لهذا الصراع” مبيناً أن جنين تتواصل مع الصورة الطبيعية لها حيث كانت مهدا للثورة ومركزاً للمقاومة والغضب.

وأكد الشيخ عزام أن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة طوال الوقت، وأن الصراع مع الاحتلال ممتد ودفع الجميع الثمن، لافتا إلى أن غزة في قلب المعادلة.

وقال: شعبنا لم يهدأ، وهو مستمر لأنه الطرف المعتدى عليه ولن يستسلم لقوة الأمر الواقع وقوة الحديد والنار.. هي معادلة واضحة للجميع هي قضية يدفع شعبنا أغلى ما يملك دفاعاً عنها”.

وأشار الشيخ عزام إلى أنه بعد 20 عاماً من النكبة الثانية واحتلال كل فلسطين ومحاولات تطويع الشعب الفلسطيني وغسل دماغه، ومحاولات وأد المقاومة، فوجئ المحتل والعالم كله باشتعال الانتفاضة التي كانت بداية مع الأبطال الذين أشعلوا المواجهة في معركة الشجاعية عام 78 وامتدت لتشتعل يوم الثامن من كانون أول ديسمبر من نفس العام حيث عرف العالم المصطلح الجديد “الانتفاضة” .

وتابع بالقول: الانتفاضة بلا شك مرحلة مشرفة ومضيئة في تاريخ شعبنا بل وفي تاريخ كل الشعوب المقهورة التي عانت من الاحتلال وعانت من الاستعمار” مبيناً أن الأدوات تغيرت بعد مرور الوقت وتغيرت التحديات والظروف في المنطقة وفي العالم “لكن الحقيقة التي لم تتغير أن المحتل هو المحتل وأن شعبنا لا زال يصر على استكمال على رحله جهاده وكفاحه”. بحسب الشيخ عزام.

وأردف يقول: لم تتغير روح شعبنا وإصراره على استكمال مسيرة الجهاد والمقاومة، وفي الجهة المقابلة لم يتغير شيء في الاحتلال رغم التطبيع والمعاهدات والاتفاقيات، لم يتغير شيء وظلت “إسرائيل” تلك القوة المتغطرسة التي تحاول إذلال الفلسطينيين والسيطرة على أرضهم”.

ونعت لجان المقاومة في فلسطين شهداء جنين وقالت “نؤكد ان دماء الشهداء لن تذهب سدى بل ستظل نبراسنا ومنارتنا لطريقنا تحو القدس وكل فلسطين وزوال هذا العدو المجرم”.

وأضافت “جرائم العدو الصهيوني وإرهابه لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته بل ستزيد من جذوة المقاومة ولهيبها إشتعالا وقوة حتى دحر العدو الصهيوني عن أرضنا ومقدساتنا.”

وقالت “ندعو كافة الأبطال من مقاومي شعبنا وثواره الأحرار إلى الثأر والإنتقام لدماء الشهداء الطاهرة و تصعيد المقاومة على كافة محاور الإشتباك مع العدو وقطعان مستوطنيه في ضفتنا الثائرة وقدسنا المحتلة وداخلنا المحتل عام “ال 48.”

ونعت حركة الأحرار الفلسطينية شهداء جنين وقالت “نؤكد لن ينجح الاحتلال في إخماد ثورة شعبنا وإجهاض مقاومتنا وضرب الحاضنة الشعبية لها “.
وأضافت “هذه الجريمة البشعة هي حلقة من سلسة طويلة من الإجرام الصهيوني المتواصل ضد شعبنا، والذي يعكس حجم التطرف والتحريض المتصاعد من قِبل مكونات الاحتلال وقياداته المجرمة لقتل أبناء شعبنا.”

وأدانت حركة “فتح”، جريمة إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، للشبان الثلاثة: صدقي صديق زكارنة (29 عاما)، وطارق فوزي الدمج (29 عاما)، وعطا ياسين محمود الشلبي (46 عاما)، اليوم الخميس، في جنين، مؤكدة أن إرهاب الاحتلال وجرائمه لن تُرهب شعبنا أو تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع بكافة الوسائل.

وأضافت “فتح”، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أن جريمة إعدام الشبان الثلاثة في جنين؛ تؤكّد الاتجاه التصعيديّ الذي يجنح الاحتلال بقيادة الفاشيين الجدد نحوه، محملة الاحتلال مسؤوليّة ومآلات إرهابه، وسياسات الإعدام والقتل والتنكيل والاعتقال بحق شعبنا.

ودعت المجتمع الدوليّ إلى اتخاذ الاجراءات الفوريّة لكبح العدوان الإسرائيليّ، وعدم الاكتفاء بالإدانات اللفظيّة، والبيانات الورقيّة، مبيّنة أن شعبنا سيمارس حقّه في مقاومة الاحتلال وسياساته الفاشيّة؛ حتى انتزاع حقوقه الوطنيّة المشروعة، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حقه في إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وعزت حركة فتح ذوي الشهداء الأبطال، موجهة التحية لأهلنا في جنين ونابلس وكافة المناطق التي تشهد مواجهات مع الاحتلال.

 ونعت حركة فتح الانتفاضة شهداء جنين وقالت “نؤكد على استمرار المقاومة والكفاح المسلح والتصدي للإرهاب الصهيوني.”
وأضافت ” دماء الشهداء الطاهرة عطا شلبي وصدقي زكارنه وطارق الدمج ستبقى وقودا للثورة (..) هذه الدماء الطاهرة لن تضيع هدراً، وستبقى أمانة في أعناق المقاومين الذين يصرون على مواصلة الطريق بكل عزيمة وثبات”.

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” إن “ما جرى في مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم الخميس جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عليها ويجب محاسبة إسرائيل عنها، ناعيا الشهداء صدقي صديق زكارنة وطارق فوزي الدمج وعطا ياسين محمود الشلبي الذين ارتقوا في هذه المجزرة الاسرائيلية البشعة، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.”

وأضاف “فدا” أن” هذه المجزرة وكل ما رافقها من وحشية إسرائيلية في تعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي مع المدنيين الفلسطينيين العزل، تحديدا الذين هبوا لنجدة المصابين، ومع المسعفين وطواقم الاسعاف، مضافا إلى ذلك سلسلة الجرائم التي يرتكبها هذا الجيش الفاشي على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيما في القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية، مع حصار إسرائيلي ظالم مستمر ومطبق على قطاع غزة، يعيد إلى الواجهة مسألة توفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني من هذه الجرائم الاسرائيلية، وذلك بأقصى سرعة ممكنة.”

كما شدد “فدا” على أن ذلك يعيد إلى الواجهة المطالب المتكرر من حزبنا وباقي فصائل العمل الوطني والإسلامي بضرورة تنفيذ القرارات الفلسطينية المتعلقة بالقطع مع كيان الاحتلال وكل أشكال العلاقة معه ومع الاتفاقيات المبرمة معه وفي مقدمة ذلك وقف ما يسمى “التنسيق الأمني”، وأي تبرير لعدم التنفيذ غير مقبول ومن شأنه تشجيع الاحتلال على المضي في جرائمه وتصعيدها.

وختم “فدا”: إن شعبنا صامد ومتشبث بحقوقه وسيمضي قدما في نضاله من أجل الحرية والاستقلال الناجز والعودة، والمطلوب، في أدنى المستويات، رفد تضحياته البطولية باستراتيجية سياسية وكفاحية فلسطينية جديدة تقطع مع سياسات الماضي التي راهنت على إمكانية تحقيق السلام مع كيان الاحتلال وفق أوسلو والرعاية الأمريكية المنفردة، ومن المطلوب استنهاض الإمكانيات الذاتية واطلاقها واستعادة الوحدة الوطنية ضمانتنا الأكيدة لتحقيق النصر ووسيلتنا للحفاظ على مناعة الشعب وتعزيز صموده.

و أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلية الدموية المتواصلة لعموم المناطق الفلسطينية، والتي خلفت منذ الأمس وحتى اليوم 4 شهداء في سلواد وجنين، وعدد آخر من الاصابات والمعتقلين.

واعتبرت هذه الجرائم إرهاب دولة منظم وسياسة إسرائيلية رسمية، ليس فقط في انتهاك الاتفاقيات الموقعة والتمرد عليها، إنما أيضا محاولات إسرائيلية متواصلة لادخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته.

وأكدت الخارجية أن انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية تعكس قبل كل شي الوجه الحقيقي للاحتلال وجوهره المعادي للإنسانية والسلام والشعوب، وأيضا حجم سيطرة ثقافة الاحتلال والكراهية والعنصرية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال ومراكز صنع القرار فيها، بما يعني غياب شريك السلام الإسرائيلي، وإمعان دولة الاحتلال في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين.

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني، جريمة الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، والتي اسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان.

وقال المجلس الوطني في بيان صحفي ، إن الجرائم وعمليات الاغتيال اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال، واستباحة الدم الفلسطيني، ما كانت لتستمر لولا الصمت الدولي وازدواجية المعايير التي تمارسها الدول المؤثرة في السياسة الدولية، خاصة الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف ان تلك السياسة أصبحت غطاء لدولة الاحتلال للإفلات من العقاب، بل إنها بمثابة ضوء أخضر لحكومة الاحتلال العنصرية للاستمرار بعدوانها وجرائمها على ‏الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن التحريض المستمر والاشادة بالجنود القتلة من قبل اعضاء الكنيست الإسرائيليين والحكومة العنصرية، يؤدي إلى مزيد من القتل والاغتيالات للمدنيين الفلسطينيين العزل.

وطالب المجلس الوطني، المحكمة الجنائية الدولية، ببدء تحقيق فوري بهذه الجرائم والانتهاكات وعدم افلات المجرمين من العقاب.

وحيا المجلس شعبنا الصامد وأهلنا في جنين، وتقدم بالتعزية من ذوي الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وقال ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن هناك ازدياد في وتيرة جرائم الاغتيال الميداني التي تقوم بها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ اعلان نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي عكست مدى توسع نفوذ الفكر العنصري والفاشي.

وأضاف دلياني أن تمكّن شركاء العنصري والفاشية الاسرائيلية من عقد اتفاقات ائتلافية تعطيهم قوة التصرف في المجال الأمني بشكل عام وفي حياة أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية خاصة يُنذر بالمزير من الجرائم وخاصة الاغتيالات الميدانية التي وعد وزير الأمن القومي القادم، ذات الصلاحيات الموسعة، العنصري إيتماو بن غفير، بتسهيلها.

ولفت دلياني الى أن اغتيال الثلاثة شهداء صباح اليوم في جنين، وهم الشهيد صدقي زكارنة والشهيد محمد عباهرة والشهيد عطا شلبي، يأتي في سياق نهج دولة الاحتلال الفاشي الاجرامي بالسماح لجنودها بارتكاب جرائم اغتيال خارجة عن أي قانون بدون محاسبة، بل وبتوفير الغطاء القانوني والسياسي لهذه الجرائم.

وأكد المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وغيرهم أصدروا بيانات تنديد قبل عدة أيام على خلفيىة قيام دولة الاحتلال باغتيال عشرة فلسطينيين خلال 72 ساعة، لكن الادانات والمطالبة بالتحقيق لم تعد كافية، وأن على العالم الذي يدعي احترام حقوق الانسان معاقبة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها أمام العالم بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية :”جيش الاحتلال يرتكب جريمة جديدة صباح اليوم راح ضحيتها ثلاثة شهداء في جنين صدقي زكارنة وطارق الدمج وياسين شلبي ليصل عدد الشهداء إلى ٢١٦ منذ بداية هذا العام”.

وذكرت المبادرة بأن “المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال صباح اليوم في جنين لن تزيد المقاومة إلا عنفوانا و فاشية الاحتلال لن تكسر ارادة شعبنا بل ستزيده تصميما على نيل الحرية.”

واستنكرت الهيئة الدولية “حشد” بشدة جريمة الإعدم الميداني المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين التي أدت إلى استشهاد ثلاث مواطنين فلسطينيين هم، عطا ياسين محمود شلبي ٤٦ سنة،و طارق فوزي الدمج ٢٩ سنة، وصدقي صديق زكارنة ٢٩ سنة.

وقالت “تأتي هذه الجريمة تأتي في إطار العدوان الشامل وسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، التي شهدت ارتفاع ملحوظ في الأشهر الاخيرة الماضية، فقد بلغ منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من (٢١٥ شهيداً ) من بينهم (52) من سكان قطاع غزة، وجمعيهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بعمليات طعن.”

وقالت الهيئة إنها “إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تعرب مجدداً عن إدانتها لتصاعد جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الاسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال اطلاق الرصاص على الفلسطينيين بهدف القتل، ترى أنه ما كانت لهذه الجرائم أن تتصاعد ولا أن تستمر لولا الصمت على جرائم الاحتلال الاسرائيلي، واستمرار ازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي.”

وطالبت الهيئة الدولية “حشد”: المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمها واعتداء قواتها على المواطنين الفلسطينيين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين ، وتفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلي على هذه الجريمة عبر المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.

وأكدت الجامعة العربية، أنه لم يعد كافيا إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل جزءاً من مخطط إسرائيلي مدروس يستهدف القضية الفلسطينية.

وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، المجتمع الدولي بكافة هيئاته بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية وكذلك السياسية والقانونية، في نطاق اختصاصاته ومسؤولياته المباشرة، والعمل الفوري والضغط بكل الأدوات والآليات القانونية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي الإجرامي، وملاحقة ومساءلة الاحتلال عن عدوانه وجرائمه، والكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير الفعلية ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني، لبلورة مسار سياسي ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

وقال، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني في مختلف مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، في حرب مفتوحة تتصاعد وتيرتها بشكل يومي من قتل متعمد بدم بارد، وإعدامات ميدانية، واعتقال، وهدم للمنازل والمنشآت، وترويع المواطنين العزل، والتي كان آخرها جريمة فجر اليوم بجنين والتي أدت إلى ارتقاء 3 شهداء ليرفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 216 شهيداً، مشيرا إلى أن العام الجاري الأكثر دموية بحسب تقارير المنظمات الدولية المعنية.

كما أدان الأمين العام المساعد، هذه الحرب المفتوحة وهذا العدوان والإرهاب والجرائم الإسرائيلية، التي ترتكب في ظل غياب الموقف الدولي الفعال، وصمت المجتمع الدولي وتجاهله لها، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته على الأرض على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين، أحدهم مدني، قتل خلال محاولته إخلاء أحد القتيلين الآخرين، وهما من أفراد المقاومة قتلا في إطلاق نار مباشر ضمن جرائم الإعدام خارج نطاق القانون استهدفوا في كمين نصبته لهم تلك القوات في الحي الشرقي من جنين، في عمق الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

ووفق تحقيقات المركز، وإفادة شهود عيان، ففي حوالي الساعة 4:00 فجر اليوم الخميس الموافق 8/12/2022، أطلق أفراد من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة (وحدة اليمام) كانت تسللت إلى وسط “الحي الشرقي” في مدينة جنين القديمة، وتمركزت على شكل كمين، بالقرب من مستشفى الرازي، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات في المنطقة، النار تجاه مركبتين من نوع كيا بكانتوا لون سكني وفضي، وقتلوا سائقيهما في الشارع الرئيسي بالمنطقة. تبين لاحقاً أن القتيلين من أفراد المقاومة وهما: صدقي صديق زكارنة، 29عاماً، وطارق فوزي عيسى سالم “الدمج”،26عاماً، وعثر عليهما خلف مركبتيهما، وكانا مصابين بعدة أعيرة نارية في الرأس والصدر والطراف السفلين.  ووفق تحقيقات المركز، فإنه لم يسمع أي اشتباكات في المنطقة، ولم يتوفر شاهد عيان على لحظة إطلاق النار على المواطنين المذكورين. في أعقاب مقتلهما وصلت مركبة فلسطينية من نوع أوبل كورسا بداخلها أربعة مواطنين، من العمال الذين كانوا متوجهين إلى عملهم داخل إسرائيل، وتوقفت على يمين الشارع، ووصلت خلفها مركبات أخرى في الشارع المذكور. أثناء توقفهم وصلت مركبة إسعاف فلسطينية، فترجل عدد من المواطنين من مركباتهم، وتوجهوا مع سيارة الإسعاف لمساعدة طاقمها على إخلاء القتيلين. خلال ذلك، أطلق قناصة الاحتلال النار تجاه المواطنين والمسعفين، ما أدى إلى مقتل المواطن عطا ياسين محمود الشلبي، 46 عاماً، وهو عامل من سكان بلدة قباطية في جنين، بعد إصابته بسبعة أعيرة نارية، أحدها في الرأس والبقية في البطن، بينما كان يساعد في حمل أحد القتيلين لإخلائه من المكان. وتمكن المواطنون والمسعفون من نقل جثامين القتلى الثلاثة إلى مستشفى الرازي وابن سينا في جنين. ولاحقًا وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال واقتحمت المنطقة، لتأمين انسحاب القوة الإسرائيلية الخاصة. وقبل انسحابها قرابة الساعة 6:00 صباحاً، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، واقتحمت مبنى وزارة الثقافة في الشارع المذكور وفتشته.

جدير بالذكر أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تنفذ وفق معلومات استخبارية من أجهزة قوات الاحتلال، ويتم تصفية المستهدفين بصورة فورية، بدلاً من اعتقالهم، وبالتالي ينصب جيش الاحتلال نفسه قاضياً ويقرر حكماً بالإعدام وينفذه في آن.

وأدان  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة الاغتيال وما تبعها من قتل دون أي مبرر، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

وكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويحث الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.