وسط ازمة مالية.. الحكومة الفلسطينية تستخدم رواتب الموظفين لمن يرفض التطعيم
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء إن حكومته تدرس إعطاء إجازة بدون راتب لكل من لا يريد أن يتلقى تطعيم من فيروس كورونا حتى انتهاء الوباء.
وأضاف خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله “سنقوم باتخاذ إجراءات بحق من يتخلف عن تلقي المطاعيم ضد الفيروس حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة لإجراءات وتدبير إغلاق جديدة”.
وذكر اشتية في بداية الجلسة أن الحكومة ستفتتح “الأسبوع المقبل العام الدراسي الجديد وجاهيا وبصورة مبكرة لتعزيز العملية التعليمية وتحسبا لأي طارئ صحي قد يحصل”.
وزعم اشتية ان حكومته الان في مسافة تقليص انتشار المرض، وعلى مدى الثلاثة وعشرين يوما الماضية فإن عدد الوفيات في الضفة والقدس صفر وفي غز تترواح بين واحد إلى اثنين وفاة يوميا وعليه لا بد من الحذر الكبير.
وبشأن العودة الى المدارس، قال ان العودة إلى ممارسة الحياة شبه اليومية وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات تتطلب من كل من لم يتلق اللقاح حتى الآن سرعة الحصول عليه في المراكز الصحية
الاصابات بكورونا
وصرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 145 في قطاع عزة دون تسجيل أي وفيات
وأضافت في بيان “فيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 614176 بينهم 425117 تلقوا الجرعتين من اللقاح”.
وتظهر بيانات وزارة الصحة أنه تم تسجيل 347056 إصابة بالفيروس بين الفلسطينيين تعافت منها 341111 حالة فيما بلغ عدد الوفيات
3883.
ازمة مالية
قال محمد اشتية اليوم الثلاثاء، إن خصم إسرائيل لجزء من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يضع الحكومة في موقف مالي صعب.
وأضاف خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله “قامت إسرائيل لهذا الشهر بخصم مبلغ مئة مليون شيقل من الأموال المستحقة لنا من الضرائب تحت حجة أننا ندفع لأسر الشهداء والأسرى”.
وتابع قائلا “إن هذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني وعليه نطالب بكامل مستحقاتنا المالية بما فيها الاقتطاعات وحقوقنا المالية من ضريبة المعابر والضرائب الأخرى المستحقة”.
وتجمع إسرائيل ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة ثلاثة في المئة حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وتعاني السلطة الفلسطينية من وضع مالي صعب مع توقف المساعدات الخارجية التي تساهم في سد العجز في موازنتها سواء كانت من الدول العربية أو الأجنبية. وبحسب ما تظهر بيانات وزارة المالية، فإنها لم تتلق أي دعم خارجي منذ بداية العام.
ولجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى الاقتراض من البنوك، في محاولة للوفاء بالتزاماتها المالية.
وزادت الأوضاع المالية صعوبة بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر بخصم 597 مليون شيقل على دفعات من أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية.
وقالت إسرائيل إن هذه الأموال تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو لعائلات من تزعم انهم قُتلوا في ما اسمته بـ”الصراع” الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال اشتية “إن استمرار هذا الوضع وهذه الخصومات الشهرية هو تعد صارخ على حقنا ويضعنا في موقف مالي صعب ويضعف قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا المالية ومسؤولياتنا تجاه شعبنا”.
خصم “اسرائيل” من اموال الضرائب ليس بجديد، بل انخفاض الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية يضعها على المحك.
وانخفض الدعم الاوروبي للسلطة الفلسطينية، خلال العامين الماضيين، وتصل نحو 600 مليون دولار امريكي سنويا.
