فرنسا تتعهد بملاحقة المتورطين في جرائم مرتبطة بـ”أوراق باندورا”

تعهدت الحكومة الفرنسية، يوم الثلاثاء، بتحليل محتوى “أوراق باندورا”، وهو تحقيق صحفي استقصائي يكشف تفاصيل الأنشطة المالية الخارجية لشخصيات سياسية عالمية بارزة، وذلك بهدف معرفة ما إذا كان الرعايا الفرنسيون متورطين في عمليات احتيال ضريبي.

وقال أوليفييه دوسوبت، الوزير المفوض للحسابات العامة في وزارة الاقتصاد والمالية: “بالتعاون مع وزير المالية برونو لومير، أصدرنا توجيها إلى المديرية العامة للمالية العامة لتحليل جميع المواد المنشورة”.

وأضاف خلال جلسة استماع في مجلس النواب الفرنسي، أن التوجيهات شملت أيضا، ملاحقة الجناة المحتملين، ومعرفة ما إذا كان المواطنون الفرنسيون متورطين في عمليات احتيال واسعة النطاق على ما يبدو.

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أنه تم إدراج أسماء ما يصل إلى 600 مواطن فرنسي في “أوراق باندورا”. ومع ذلك، قد يكونون مقيمين ضريبا لدى بلدان أخرى.

على سبيل المثال، قال دومينيك شتراوس كان، المدير السابق لصندوق النقد الدولي ووزير المالية الفرنسي السابق، أنه مقيم في المغرب منذ 2013.

يوم الاثنين، اقترح زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل أن المتورطين في الاحتيال الضريبي يجب أن يواجهوا عقوبة السجن الحقيقي، واقترح تعيين 15 ألف مفتش ضرائب للسيطرة على الجرائم المالية.

كشفت “أوراق باندورا”، التي جمعها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بعد تحقيق استمر لمدة عامين، عن أسماء أكثر من 35 من النخبة العالمية الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى أكثر من 330 سياسيا ومسؤولا في جميع أنحاء العالم.

والذين تبين أنهم استخدموا الملاذات الضريبية وأخفوا مستوى مداخيلهم الحقيقية عبر الشركات الخارجية “أوف شور”. احتوى الملف على أكثر من 11.9 مليون وثيقة سرية.