اخبار

الشاباك حذر من أن صلاة المستوطنين في الأقصى ستؤدي إلى اشتعال الأوضاع

ذكر موقع واللا العبري، مساء اليوم الأحد، أن ممثلي جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، من أن السماح للمستوطنين بأداء الصلاة في المسجد الأقصى سيؤدي إلى اشتعال الأوضاع بشكل كبير.

وبحسب الموقع، فإن ذلك جاء خلال جلسة نقاش عقدها وزير الأمن الداخلي عومير بارليف هذا اليوم بحضور ممثلين عن الشرطة ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، مشيرًا إلى أنها عقدت على خلفية قرار قضائي سابق سمح للمستوطنين بأداء الصلاة في انتهاك للوضع الذي يتم الحفاظ عليه منذ سنوات طويلة، في حين أن محكمة أخرى نقضت القرار بعد استئناف الشرطة الإسرائيلية عليه.

وقال ممثلو الشاباك وفقا للموقع، إنهم يخشون من “سيناريو متطرف” تقوم فيه مجموعة كبيرة من المستوطنين بشكل منظم بالدخول إلى الأقصى لإقامة صلاة مفتوحة وكاملة بطريقة من شأنها أن يؤدي إلى اشتعال الأوضاع.

وأشار الموقع” أن نحو 100 مستوطن يوميًا يدخلون “يقتحمون” الأقصى، وأن معظمهم من “الزوار” المنتظمين. وفق وصفهم لهم. مشيرين إلى أنه على الرغم من بعض الاستفزازات التي قامت بها مجموعة من المستوطنين خلال الأعياد اليهودية الأخيرة، إلا أنه هناك انخفاض في حالات الانتهاكات مقارنةً بالسنوات القليلة الماضية. وفق زعمهم”.

ووفقًا لممثل الشاباك، فإنه في كل أسبوع يتم القبض على أشخاص ليسوا مسلمين أثناء محاولتهم دخول الأقصى من الباب الرحمة المسموح فقط بالدخول منه للمسلمين.

وادعى ممثل الجهاز الأمني الإسرائيلي أن هناك محاولات من أشخاص عرب وأتراك لإثارة الوضع في الأقصى من خلال استغلال “الزيارات” (الاقتجامات) الفردية للمستوطنين للأقصى، وإظهارها كأنها محاولة للإضرار بالمسجد. وفق زعمه.

فيما قال ممثل الدائرة الأردنية في وزارة الخارجية الإسرائيلية الذي شارك في الجلسة، إن الحكومة الأردنية تعتبر الحرم القدسي صخرة وجوده، وأن السفارة الأردنية تتعامل مع هذا الموضوع بشكل مكثف للغاية، محذرًا من إعادة تخريب العلاقات مع المملكة التي تدهورت في السنوات الأخيرة، وتحسنت من جديد كما مع بعض الدول منذ تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بارليف خلال ختام المناقشة إن الحكومة الإسرائيلية ستحافظ على الوضع الراهن بالحرم القدسي كما حددته الحكومات السابقة وإن الشرطة ستحافظ بصرامة على الوضع الحالي لمنع حصول أي انحراف يتسبب بانفجار الأوضاع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى