ممثلة أمريكا تدعو للتحقيق في جرائمهم خلال نقاشات مجلس الأمن..إدانة واسعة لإعتداءات المستوطنين والمطالبة بدعم “حل الدولتين”

دانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ودعت غرينفيلد، خلال كلمة ألقتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التحقيق في تلك الاعتداءات.

وشددت غرينفيلد، على أن عنف المستوطنين “يشكل عقبة أمام السلام” بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وأفادت تقارير لمؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أن مستوطنين أتلفوا أكثر من ألف و200 شجرة زيتون ومنذ بدء موسم قطف الزيتون قبل أسبوع.

وانطلقت مساء يوم الثلاثاء، جلسة مجلس الامن برئاسة كينيا، الرئيس الحالي للمجلس، حول الشرق الأوسط، وذلك لبحث الانتهاكات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة.

منصور: سياسات إسرائيل الاستعمارية على الأرض تهدف علانية إلى جعل حل الدولتين مستحيلاً
وبدوره، قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن إسرائيل تصر على استمرار احتلالها غير الشرعي، وهذا واضح في السياسات الاستعمارية التي تنتهجها على الأرض، والتي تهدف علانية إلى جعل حل الدولتين مستحيلاً، وهو واضح في تصريحات مسؤوليها الذين ينكرون حقنا في تقرير المصير.

وأضاف في كلمته أمام مجلس الامن، بالنظر إلى هذا الموقف الإسرائيلي، ليس من المنطقي أن نقول إننا سننتظر حتى تصبح الأطراف مستعدة وراغبة، لأن طرفا واحدا فقط لا يخبرك أنه لن يلتزم بالقانون الدولي والإجماع الدوليين، ولكنه أيضا معني بمخالفتهما. فكيف نأمل أن نصل إلى غاية السلام العادل والدائم إذا سمح لإسرائيل وحدها بالجلوس خلف عجلة القيادة لتحديد مصيرنا الجماعي؟.

 وأشار إلى أن إسرائيل لا تسترشد إلا بشهيتها الاستعمارية، وقد اتضح ذلك مرارا وتكرارا في سياساتها وممارساتها التي تنتهك القانون الدولي، وهي سبب معاناة الشعب الفلسطيني الذي عانى من الحرب ومن بؤس المنافي لأجيال.

وقال منصور: تعتقد إسرائيل أن الجزء الأخير من خطتها هو استسلام الشعب الفسطيني. وهي تسميها “قبول” الفلسطينيين بالواقع غير القانوني الذي خلقته. لتحقيق ذلك، تحاول إقناع الفلسطينيين بأنهم أفضل حالا إذا توقفوا عن النضال، وإذا قبلوا فرضية أن القانون الدولي غير مهم، وأن فلسطين لم تعد أولوية، وأن إسرائيل لن تُحاسب أبدا على أفعالها. إنها تريدهم أن يفقدوا الأمل فيستسلموا في النهاية.

وأضاف: لكن ما يعتمد عليه الفلسطينيون ليس الأمل، إنه الإيمان، وهو إيمان عميق الجذور لا يستطيع البشر الاستسلام لأغلالهم، وأن العبودية وأسر الأمة لن يكونا متوافقين أبدًا مع كون الإنسان إنسانا.

وأكد اننا بحاجة إلى نهج جماعي يعتمد على المواقف التي اتخذها هذا المجلس – بما في ذلك القرار 2334، نهج يستكشف الأدوات المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي بروح حقيقية من التعددية ويلتزم بالحل السلمي للنزاعات.

وأضاف: دعونا نبدأ بكبح جماح الإجراءات الأحادية غير القانونية. لنبدأ باستكشاف كل السبل المتاحة لتزويد الشعب الفلسطيني بالحماية التي يستحقها. دعونا نحشد النوايا الحسنة والوسائل المتاحة في جميع أنحاء العالم من خلال عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الرباعية يشارك فيه الفاعلون الذين يمكنهم المساهمة في السلام.

عشراوي: مجلس الأمن عجز حتى الآن عن حماية قراراته بخصوص القضية الفلسطينية

وقالت حنان عشراوي خلال الجلسة: “منذ 70 عاما نظرت الأمم المتحدة وهيئاتها في حيثيات المسألة والقضية الفلسطينية واعتمدت القرارات بخصوص ذلك، لكن المجلس عجز حتى الآن عن حماية هذه القرارات وجعل من انعدام العدالة أمرا متواصلا”.

وأشارت عشراوي إلى أن إسرائيل تدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، فلا يمكن تقبل هذه الحجج والترويج لخطابات الدولة القومية التي تعنى حصرا باليهود، وإسرائيل تقود حملات مضللة تشيطن الشعب الفلسطيني وتصفه بالإرهابي، وهذه النزعة غذت الخطابات السياسية في العالم، وبعض الدول تقول إن الشعب الفلسطيني يلجأ للتحريض، ويتم اتهام كل من يناهض ممارسات إسرائيل بمعاداة السامية.

وأضافت: لا يمكننا تجاهل سياق الاحتلال، ففلسطين بما فيها القدس هدف لسياسات احتلالية، والنشاطات الاستيطانية في تواصل مستمر، ديارنا وأرضنا ومواقعنا الأثرية وتاريخنا وحي الشيخ جراح كلها عناصر تحدد تاريخ القدس، حتى مقابرنا دمرت وبنى الاحتلال متحف التسامح على رفات بشرية في القدس.

ونوهت إلى أن إسرائيل تستهدف القدس والمسجد الأقصى بحملة ضم وتعلن عن نوايا لتدمير الاستمرارية الإقليمية للضفة الغربية، مؤكدة أنه لا يجب تجاهل ما يحدث ويجب النظر للواقع كما هو، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي، فالسلام لن يتحقق من تطبيع الاحتلال ووضع القضية الفلسطينية على الهامش، لأن هذا يقوض السلام والأمن الإقليمي.

ممثل فرنسا يؤكد ضرورة دعم الأونروا وتلبية احتياجاتها

من جهته، قال ممثل فرنسا خلال كلمته: “نؤكد انشغالنا من سياسة العنف والهدم في القدس، ونثمن صون وقف إطلاق النار في غزة، كما نثمن جهود مصر”.

وأضاف: نأمل أن يسمح الاجتماع القادم في شهر نوفمبر بتحقيق تقدم على المجال المالي، ونؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان، وتؤكد فرنسا على ضرورة دعم الأونروا وتلبية احتياجاتها.

ممثلة سانت فنسنت: كلماتنا لن توقف محاولات قتل الأطفال ومحو الشعب الفلسطيني

كما قالت ممثلة سانت فنسنت: “كل شهر نجتمع ونؤكد على قرارات الأمم المتحدة، كلماتنا لن توقف محاولات قتل الأطفال ومحو الشعب الفلسطيني”.

كما أعربت عن قلقها من استمرار سياسة الاستيطان والاعلان عن بناء آلاف الوحدات الجديدة، وهذا يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ويقوض عمليات السلام وحل الدولتين.

كما أدانت مواصلة إسرائيل الهدم ومصادرة المنازل، مشيرة إلى أن ممارسات الاحتلال في القدس تهدف إلى الطرد القسري، ودعت إسرائيل لوقف كل سياساتها الممنهجة التي تهدف لتوسيع الاستيطان.

وأضافت: “يساورنا قلق من استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد الفلسطينيين بما فيها قتل وإصابة المدنيين بما فيهم الأطفال، كما ندعو لاحترام الوضع الديني القائم في القدس والأقصى، وإنهاء حصار غزة.

ممثلة إيرلندا تشدد على ضرورة وقف الاستيطان وهدم المباني ومصادرة الأراضي

كما أكدت ممثلة إيرلندا القلق جراء ارتفاع العنف في الضفة الغربية خاصة من قبل المستوطنين، واستخدام النيران الحية ضد المدنيين، ودعت لإنهاء الإفلات من العقاب”.

كما أكدت على ضرورة وقف كل أنشطة الاستيطان غير القانونية، ووقف مصادرة وهدم المباني، مع ضرورة منح التصاريح للفلسطينيين للبناء القانوني، مشيرة إلى أهمية احترام الوضع الراهن في الأماكن الدينية في القدس.

كما أدانت استهداف إسرائيل لمؤسسات المجتمع المدني، وأثنت على دور الأونروا وأهميته في دعم اللاجئين في المنطقة، ودعت المانحين لتعزيز دعمها.

وينسلاند: الأوضاع بالضفة الغربية والقدس آخذة بالتدهور

أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن الأوضاع بالضفة الغربية والقدس، آخذة بالتدهور، وإنه لم يشهد تقدما في سبيل تحقيق حل الدولتين، ما يؤدي الى حالة من عدم الاستقرار واليأس.

وأضاف وينسلاند في احاطة قدمها امام جلسة مجلس الامن، اليوم الثلاثاء، ان عددا كبيرا من الفلسطينيين المدنيين يقتلون على يد القوات الإسرائيلية.

ودعا إسرائيل الى اتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين والتحقيق في هذه الاعتداءات، واحالة المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأعرب المنسق الأممي عن قلقة إزاء الخطط الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وقال: إن الاستيطان واخلاء وهدم الممتلكات الفلسطينية وعمليات الاحتلال، في مناطق “أ”، وفرض القيود على التحرك، كلها تفاقم العنف.

وحث وينسلاند إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على وقف هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم.

وأشار إلى الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز السلطة ومؤسساتها.

وقال وينسلاند: نحتاج الى حزمة اوسع من الخطوات لمعالجة التحديات الاساسية السياسية والاقتصادية التي تمنع احراز أي تقدم، مؤكدا أن هذه الجهود اساسية وتتطلب التزاما من الجميع.

وأضاف: يجب أن نبدأ بإعادة الأمل، من خلال حل سلمي متفق عليه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي،  رغم فداحة التحديات الحالية السياسة والاقتصادية والإنسانية.

ورحب وينسلاند بجهود مبعوثي اللجنة الرباعية للشرق الاوسط بما في ذلك دعوتهم الصادرة في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال: يجب أن يكون هناك خطوات عملية تؤدي الى العودة لمفاوضات فعلية لانهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة والاتفاقات السابقة.

وأضاف: يجب أن نتوصل إلى توافق في الاراء من اجل دعم اطار اوسع لاشراك الأطراف، والا سنواجه واقعا يائسا تظل فيه اصوات المتطرفين والتدابير الأحادية، ما يفاقم المخاطر في المنطقة برمتها.

وأشار إلى أن الامم المتحدة تنشط حاليا في هذا الاطار بما في ذلك مع اللجنة الرباعية في الشرق الاوسط والناشطين الاساسيين الاقليمييين والقادة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد وينسلاند ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” ضرورة لاستقرار الإقليم ويجب توفير كل الموارد اللازمة لها.

ممثل استونيا: النشاطات الاستيطانية المتواصلة تعرقل عملية السلام

قال ممثل استونيا في مجلس الامن إن عمليات الهدم والنشاطات الاستيطانية المتواصلة تعرقل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين، ودعا للعودة الى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وطالب بوقف الاعتداءات على الأماكن المقدسة، ووقف كافة الممارسات التي تتعارض مع القانون الدولي والقيم الإنسانية.