“رئيس الاتحاد الأفريقي يعمل من أجل انضمام إسرائيل للاتحاد”

ذكر بيان صدر عن ناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء اليوم الخميس، أنّ رئيس الكونغو، فيليكس تشيسيكيدي “يفتتح قريبا ممثلية دبلوماسية وتجارية” في القدس المحتلة، وأنه “يدعم انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي (الذي يرأسُه كذلك) بصفة مراقِبة”.

وأوضح البيان أن تصريح تشيسيكيدي جاء خلال لقاء جمعه مع بينيت في القدس اليوم.

وقال البيان إنّ “رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بينيت التقى اليوم، رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي الذي أبلغه أنه يفتتح قريبا ممثلية دبلوماسية وتجارية لبلاده” في القدس.

كما أشار البيان إلى أن “الرئيس الكونغولي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الأفريقي،قال له (لبينيت) إنه يدعم انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي بصفة مراقِبة، وإنه يعمل من أجل ذلك”.

وكان الاتحاد الأفريقي، قد أجل في السادس عشر من الشهر الجاري، اتخاذ موقف نهائي من ملف منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد، إلى حين عرض الملف على القمة المقررة للاتحاد شهر شباط/ فبراير المقبل.

جاء ذلك بحسب ما كشف وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة في تصريحات أدلى بها حينها، ونقلتها عنه وسائل إعلام محلية، عقب نهاية أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي عقد يوما 14 و15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفيرها لدى إثيوبيا، أدماسو ألالي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي.

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، رفضها قبول إسرائيل كمراقب جديد بالاتحاد، مؤكدة أن القرار “اتخذ دون مشاورات”.

ولاحقا، نقلت وسائل إعلام عربية أن 7 دول عربية أبلغت الاتحاد الأفريقي اعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية، وهو موقف تضامنت معه جامعة الدول العربية.

ونقلت وسائل إعلام أن سفارات “مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا (مقر الاتحاد)، تقدمت بمذكرة شفهية لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي، للاعتراض على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا بالاتحاد”، مشددة على “رفض تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية”.

واعتبرت الدول المعترضة أن قرار انضمام إسرائيل إلى المنظمة يعد “تجاوزًا إجرائيًا وسياسيًا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التنفيذية”، ومخالفة “لمعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي”، في حين اكتفت بقية الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وهي المغرب والسودان والصومال بالصمت. وكانت الجزائر وجنوب أفريقيا قد اعترضتا على هذه الخطوة مبكرًا.