مستشار اشتيه : نعيش ازمة مالية صعبة ونحتاج الى دعم استثنائي لدفع الرواتب

قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات الستيفان سالمة، صباح اليوم الأحد، إن الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ 6 أشهر، متوقًعا أن يعود الدعم الاوروبي في شهر آذار المقبل.

وأضاف سالمة خلال حديٍث مع إذاعة “صوت فلسطين””: “من الآن وحتى آذار المقبل هناك أزمة تتعمق، ونحتاج إلى دعم استثنائي حتى تقوم الحكومة بتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين دون تراجع في جودة الخدمات بما فيها من دفع رواتب وغيرها”.

وأشار سالمة إلى أن الحكومة الفلسطينية تحتاج 400 مليون دولار للفترة المقبلة، مضيًفا أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة ومع مؤتمر المانحين من أجل توفير الدعم المطلوب ”

وسنبذل جميع الجهود من أجل توفير الدعم المطلوب للحكومة حتى تقوم بالإيفاء بالتزاماتها”. وحول زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى الخارج، لفت إلى أنه سيغادر يوم الثلاثاء المقبل إلى النرويج هو والوفد المرافق له.

وأفاد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني الستيفان سالمة، بأن رئيس الوزراء سيعقد لقاءات مساء يومي الثلاثاء والأربعاء، وهي متعلقة بمؤتمر المانحين والاجتماع الوزاري الرسمي يوم الأربعاء المقبل 17 نوفمبر. أوضح سالمة، أن رئيس الوزراء الفلسطيني سيقوم بمهمتين خلال زيارته وهي مؤتمر المانحين والاجتماعات الثنائية المتعلقة بالمؤتمر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية فلسطينية نرويجية؛ ” النرويج هي دولة صديقة وهناك حكومة جديدة هي راعية أوسلو”.

كما قال ولفت سالمة إلى، أن الدكتور محمد اشتية سيعقد لقاءات على أعلى المستويات مع رئيس الوزراء النرويجي الجديد ورئيسة البرلمان ووزيرة الخارجية، منوًها إلى أن هذه اللقاءات ستركز على قضايا سياسية بما فيها إحياء عملية السالم وتحقيق حل الدولتين.

وأ كد سالمة، أن رئيس الوزراء سيطلب المساعدة من النرويج الضغط على المانحين اآلخرين لتوفير الدعم المالي اللازم للحكومة الفلسطينية خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

ودعا مستشار رئيس الوزراء الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه فلسطين وأن تقوم بتوفير الدعم اللازم خاصة خلال هذه الفترة الصعبة “وهذا طلبنا من الجميع الدول العربية والأوروبية”.

ونوه إلى أنه خلال تلك اللقاءات سيوجه رئيس الوزراء رسالة واضحة بأن الأزمة المالية كبيرة والدعم الدولي مطلوب في ظل وجود الاحتلال الذي ال يزال يسيطر على كافة المصادر المالية والاقتصادية والطبيعية الفلسطينية.

وبشأن المعيقات الإسرائيلية، قال: “إضافة للقاءات السياسية واللقاء الوزاري للدول المانحة هناك لقاءات فنية تحضيرية تسبق اللقاءات السياسية والمؤتمر الرسمي”.

وذكر، أنه سيتم خلال اللقاءات التحضيرية نقاش جميع المعيقات الإسرائيلية والاقتصادية وسيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعية الفلسطينية والمعابر وخاصة القضايا المالية؛ ألن في ذلك صعوبة في إيفاء الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين