رفض منح “جائزة إسرائيل” لأكاديمي بسبب نشاطه المناهض للاحتلال

أعلنت وزيرة وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية، ييفعات شاشا بيطون، اليوم الخميس، أنها قررت رفض منح “جائزة إسرائيل” في مجال الرياضيات وأبحاث علوم الحاسوب للبروفيسور عوديد غولدرايخ، بسبب نشاطه المناهض للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت شاشا بيطون في بيان إنه “لا يمكنني منح جائزة إسرائيل على إنجازات أكاديمية، مهما كانت رائعة، لمن يدعو إلى مقاطعة مؤسسة أكاديمية إسرائيلية”.

واضافت أن قرارها “نابع من توقيعه على عريضة تدعو إلى مقاطعة جامعة أريئيل”. واعتبرت أن “الهدف الاساسي من جائزة إسرائيل هو تشجيع إبداع إسرائيلي وتميز وأبحاث. والدعوة لمقاطعة مؤسسات أكاديمية إسرائيلية تلغي هذا الهدف، لأنها تسعى إلى قطع الإنتاج والتنوع وحرية الآراء”.

وتواصل شاشا بيطون بقرارها سياسة سلفها، يوآف غالانت، الذي رفض توصية بمنح الجائزة للأكاديمي الإسرائيلي في أعقاب توقيع غولدرايخ على عريضة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة جامعة مستوطنة “أريئيل” في الضفة الغربية المحتلة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، صادقت المحكمة العليا على طلب غالانت، بالسماح له رفض منح الجائزة لغولدرايخ، وذلك في أعقاب توقيعه على العريضة.

وكانت لجنة الجائزة قد أوصت بمنحها لغولدرايخ، لكن غالانت طلب إعادة النظر في التوصية بسبب نشاط غولدرايخ.

وقرر قضاة المحكمة العليا، يتسحاق عَميت ونوعام سولبرغ وياعيل فيلنر، أنه ينبغي السماح لغالانت والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن يدققوا خلال الـ30 يوما المقبلة في ما إذا كانت العريضة قانونية بموجب قانون منع المس بإسرائيل من خلال مقاطعة، الذي تم تشريعه في العام 2011.

وكانت لجنة الحكام لمنح الجائزة في مجال الرياضيات وعلم الحاسوب قد التمست، بصورة غير مألوفة، إلى المحكمة العليا ضد غالانت، بسبب رفضه قبول قرار منح الجائزة إلى غولدرايخ بادعاء أنه يؤيد حركة BDS، علما أن غولدرايخ أعلن أنه لا يؤيد حركة مقاطعة إسرائيل.

يشار إلى أن المحكمة العليا رفضت في الماضي التماسات ضد منح الجائزة إلى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبري الراحل زئيف شطيرنهل، والفنان يغآل تومركين. وكشفت صحيفة “هآرتس”، عام 2015، عن أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها، بنيامين نتنياهو، منع تعيين ثلاثة أعضاء في لجنتي حكام للجائزة، واعتبر نتنياهو أنه “لا يعقل أن تسيطر مواقف مؤيدة للفلسطينيين في مجالات معينة على جائزة إسرائيل”. وتم لجم هذه الخطوة بعد تدخل المستشار القضائي حينذاك، يهودا فاينشطاين.