محافظة القدس تدين مجزرة الهدم في بلدة حزما
أدانت محافظة القدس عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة والقدس بشكل خاص التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحجج وذرائع واهية مختلفة أبرزها “عدم الترخيص” كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة “ج”.
وأشارت محافظة القدس إلى قيام قوات الاحتلال صباح اليوم، بهدم عشرة منشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، والتي تعتبر مصدر دخل رئيسي لأصحابها وعشرات العاملين فيها، مما سيؤدي بعشرات العائلات الفلسطينية إلى البقاء دون مصادر دخل .
وقالت المحافظة في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، إن غالبية التقارير الفلسطينية والدولية تجمع على أن الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، منها التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “اوتشا” في فلسطين، والذي أكد على الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة ٢١٪ خلال هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، كما أكد التقرير أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة ٢٨٪ خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها لتبلغ نسبة ٩٦٪ تقريباً في هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعني أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته خدمةً لأغراضها الاستعمارية التوسعية، وهي تمارس بذلك تطهيراً عرقياً واضحاً لا لبس فيه.
وحمّلت محافظة القدس حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه، وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكل يومي، أو التعامل معها كأرقام في الاحصائيات لا تستدعي التوقف عندها بشكل جاد وما يتنج عنها من ويلات المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جرّاء هدم منازلها أو منشآتها، والتي تُمضي سنوات طويلة من عمرها وهي تكدّ وتعمل من أجل بنائها، هذا عدا عن حجم التدمير الذي تلحقة عمليات الهدم على مستوى اقتصاديات الأسر ودخلها ومستقبل أجيالها. وطالبت المحافظة المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول الأخذ بالتقارير الدولية، بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فوراً.
