تونس: إحالة 19 شخصا للقضاء بينهم الغنوشي والمرزوقي
قرّر القضاء التونسي، الأربعاء، إحالة 19 شخصا للمحاكمة بتهمة ارتكاب “مخالفات انتخابية” بينهم رئيس حركة “النهضة”، راشد الغنوشي والرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، ومن بين الأشخاص رؤساء حكومة سابقون.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، نقلت وكالة الأنباء الرسمية فحواه.
وتم اتخاذ قرار الإحالة، وفق البيان، “من أجل ارتكاب جرائم انتخابية (خلال انتخابات 2019) مثل الانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”.
وأضاف أنه “تعذر إحالة غيرهم (لم يذكرهم) على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث (التحريات)”.
وبحسب البيان، فإن من بين الأشخاص المحالين على المجلس “الغنوشي والمرزوقي، ورئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي لانتخابات 2019 نبيل القروي، وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم زبيدي”.
وبينهم أيضا، وفق البيان، “رؤساء حكومة سابقين وهم يوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، وحمادي الجبالي”.
ويأتي قرار المحكمة، استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.
والأربعاء، قال مستشار رئيس حركة “النهضة”، رياض الشعيبي إن “الغنوشي لم يكن مرشحا في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، ولذلك لا يوجد مبرر أن يتم توجيه هذا الإجراء (الإحالة) له”.
وكانت محكمة المحاسبات، قد أعلنت سابقا عن مخالفات انتخابية ارتكبها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال حملته للانتخابات الرئاسية، تتعلّق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير.
ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتؤكد أنها “انقلاب على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
