سلطات الاحتلال ترفض الكشف عن مستندات تصنيفها مؤسسات فلسطينية بـ “الإرهابية”
تلقّى الطاقم القانوني الممثّل للمؤسّسات الست، خلال الأسبوع، ردًا على مطالبة المؤسسات الفلسطينيّة الست التي أعلن عنها جيش الاحتلال على أنها “منظمات غير قانونيّة”، وصنّفها وزير الجيش الإسرائيلي كمنظّمات “إرهابيّة”، بالحصول على كافة المواد والبيّنات التي شكّلت الملف المزعوم ضد المؤسّسات.
في ردّها، رفضت النيابة العسكريّة الكشف عن المواد التي أدت إلى الإعلان، مفيدًا بأن “جوهر الإعلان عن حظر المنظّمات يستند على معلومات سرية واستخباراتية موثوق بها، والتي لا يمكن الكشف عنها لأنها قد تضر بالأمن القومي”.
بحسب الرّد، فإن هذه المواد، “تشير إلى أنّ التنظيمات هي ذراع لمنظّمة إرهابيّة”، بالإضافة، وافقت النيابة العامّة على توفير مواد علنيّة وغير سريّة للطاقم القانوني.
ويرى الطاقم القانوني الممثّل للمؤسسات الست أن رد النيابة العسكريّة بعدم تزويد المؤسسات بالمواد التي استندت عليها لاتخاذ هذا القرار يمنعها من إمكانيّة الدفاع عن نفسها غير إجراء مُنصف وعادل.
وكما واعتبرت بانه يعزّز ويؤكّد هذا الرد تصريح المنظمات منذ الإعلان عن حظرها، بأن سلطات الاحتلال لا تملك أي أدلة تثبت ادعاء علاقتها “بالجهات الإرهابية”، وأن الإعلان عنها هو استمرار مباشر للملاحقة السياسيّة للشعب الفلسطيني ومؤسساته.
ويأتي رّد النيابة العسكرية بعد أن توجه الطاقم القانوني الممثّل للمؤسسات الست في 16/12/2021 إلى سلطات الاحتلال مطالبًا بالكشف عن كافة المواد التي شكّلت الملف المزعوم ضد المؤسسات الفلسطينيّة، وذلك بعد ندائها العلنيّ والمستمر منذ الإعلان للحصول على الادعاءات، المواد والبيّنات من سلطات الاحتلال.
وأضافت النيابة العسكرية في ردّها أن القائد العسكري في الضفة الغربيّة أقر الموعد النهائي لتقديم استئناف المؤسسات المحظورة في 18.1.2022.
ومن ناحيته، عقب مركز عدالة على رد النيابة العسكريّة: ” تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلية في ردّها الأخير أنّ الإجراء الذي تم من خلاله إخراج ست مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينيّة عن القانون، وتصنيفها بال “إرهابيّة”، يستند، بشكل كامل، على مواد “سريّة واستخباراتيّة”، ممّا يمنع بشكل بنيويّ أي إمكانيّة للمؤسسات للدفاع عن نفسها ومواجهة قرار حظرها.
وأضافت: “لا يوجد دليل أقوى إلى أن هذه الملاحقة، السياسيّة بجوهرها، يتم تنفيذها بوسائل قامعة تميّز الأنظمة الطاغية والاستبداديّة، علاوة عن كونها تتعارض مع كل المبادئ الأساسيّة لحقوق الإنسان، حق المؤسسات بإجراءات منصفة والعدالة الإنسانيّة”.
لقراءة رد المدعي العسكري “باللغة العبرية – إضغط هنا“:
يُذكر أن بيني غانتس، وزير الجيش، أعلن في 19/10/2021، عن كل من: مؤسسة الحق، مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال-فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة كمنظّمات “إرهابيّة” بخطوة تعسّفيّة، وذلك وفقًا لقانون “مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي، والذي تمّت المصادقة عليه في عام 2016 وسط انتقادات شديدة لتداعياته السلبية على حريّة التعبير والتنظيم السياسي، المدني والمجتمعي الفلسطيني.
وبالتزامن مع هذه الخطوة، أعلن القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربيّة عن المؤسّسات الست كمنظّمات “غير قانونيّة” وفقًا لقانون الطوارئ، ليفرض عليها بذلك، مسارين متوازيين لملاحقتها السياسيّة.
