كشفت تقارير وتحقيقات تفاصيل مثيرة حول خبايا ما تم وصفه بـ”تجارة العبودية الجديدة في فلسطين” والتي تتجسد في بيع تصاريح العمل داخل إسرائيل من قبل هيئة الشئون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية فيما يعرف بـ”سماسرة التصريحات”.
ووفق تقارير عربية وعبرية فإن “سماسرة تصاريح العمل” وهم من الشئون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية يتقاضوا ما بين 2500 إلى 4000 شيكل من كل عامل بدون ضمان توفير العمل لهم داخل إسرائيل.
وأوضحت التقارير أن حوالي مليار ونصف المليار شيكل تقدر حجم المبالغ يتقاضاها مسئولين الشئون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية من العمال الفلسطينيين مقابل إصدار تصاريح العمل لهم.
وأشارت أن بعض العمال يضطرون لدفع حوالي 2600 شيكل لسماسرة التصاريح دون أن يتمكنوا من العمل داخل إسرائيل بشكل يومي، موضحةً أن مسئولي الشئون المدنية في حال عدم دفع العمال هذه المبالغ يتم استبدال أسماء العمال وهو ما يضطرهم لدفع هذه المبالغ.
وقالت التقارير إن مطالبات وزير الشئون المدنية حسين الشيخ وسعيه المستمر لزيادة أعداد تصاريح العمل في كل لقاء يجريه مع الإسرائيليين هو استفادته ولأن سماسرة التصاريح يعملون لحسابه وهو وبعض المسئولين.
