حبس صحفية على ذمة المحاكمة بتهمة إهانة أردوغان
قالت قناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية، إن محكمة تركية أمرت، يوم السبت، بحبس الصحفية المشهورة صدف كاباش على ذمة المحاكمة؛ بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، بموجب قانون حوكم به عشرات الآلاف.
وأضافت القناة أن الشرطة اعتقلت الصحفية حوالي الساعة الثانية صباحًا (23:00 بتوقيت غرينتش) واقتادتها في البدء إلى مركز الشرطة الرئيسي في إسطنبول قبل أن تنقلها إلى أكبر مجمع محاكم في المدينة، حيث أمرت المحكمة التي تنظر قضيتها بحبسها.
وجاءت الإهانة المزعومة أثناء حديث كاباش مع قناة تلفزيونية معارضة، حيث استخدمت مثلا يشبه قصر الحكم بالحظيرة، كما نشرته في حسابها على تويتر.
وأدان المسؤولون الحكوميون تصريحاتها، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
ويواجه المتهم بموجب قانون إهانة الرئيس الحكم بالسجن بين عام وأربعة أعوام.
وكانت الصحفية صدف كاباش، قالت إن ”هناك قولا مأثورا مشهورا: (من يرتدي التاج يكون حكيمًا وعاقلًا)، لكننا نرى أنه ليس حقيقيًا، أو هناك مقولة عكس ذلك تمامًا وهي: (عندما تدخل الماشية قصرًا، فإنها لا تصبح ملكة، ولكن القصر يصبح حظيرة)، لذا فهذا يعني العكس تمامًا، يجب أن تحتضن بلدنا اعتبارًا لموقعها“.
من جهته، علّق وزير العدل التركي عبدالحميد غول على تصريحات الصحفية المعتقلة بتهمة إهانة أردوغان: “إنني أدين التصريحات عديمة الضمير والقبيحة التي تستهدف رئيسنا المُنتخب بأصوات أمتنا”.
والإثنين الماضي، أبقى القضاء التركي رجل الأعمال التركي عثمان كافالا رهن الاعتقال، وهو مسجون منذ أربع سنوات من دون محاكمة، رغم التحذير الذي وجهه مجلس أوروبا إلى أنقرة.
وسيمثل كافالا، الشخصية البارزة في المجتمع المدني، والذي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة؛ إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، أمام القضاء مجددًا في 21 شباط/فبراير، حسبما أمرت محكمة في إسطنبول.
وأتى القرار، الإثنين، في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الآن، فيما صعّد مجلس أوروبا لهجته، في مطلع كانون الأول/ديسمبر، عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.
ولم يمثل كافالا أمام القضاة، الإثنين، إذ يرى محاميه أنه ”محروم من حقه في محاكمة عادلة“.
وأصبح كافالا (64 عاما) الموقوف منذ 1539 يومًا، خصما لنظام رجب طيب أردوغان، وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا.
وتستهدفه السلطات؛ خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك.
وأشارت وكالة فرانس برس، إلى حضور دبلوماسيين من تسع دول غربية على الأقل وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة، صباح الإثنين.
وأمام تركيا، التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا على الرغم من حكم صدر العام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بـ“الإفراج الفوري“ عنه، مهلة أقصاها الأربعاء؛ لتقديم ”ملاحظاتها“ في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة السهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.
