3 شخصيات مستقلة تقدم اعتذارها عن حضور “المركزي”
وجهت ثلاث شخصيات مستقلة رسالة إلى سليم الزعنون، رئيس المجلس المجلس الوطني وأعضاء المجلس المركزي الفلسطيني يعتذرون فيها عن حضور جلسة المجلس المركزي، يوم 6 شباط 2022.
وقال الثلاثة وهم د. أحمد جميل عزم د. فيحاء عبد الهادي أ.محسن أبو رمضان: “نحن بعض الأعضاء المستقلين في المجلس المركزي الفلسطيني،نقدِّم رسالتنا إليكم؛ حرصاً على منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني. وإذ نؤكّد التزامنا بعضويتنا في المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني؛ نعتذر عن حضور الجلسة”.
وبرر الثلاثة الاعتذار لعدم تنفيذ قرارات المجلسين المركزيين، بتاريخ: 5 آذار 2015، و15 كانون الثاني 2018، وقرارات المجلس الوطني، بتاريخ: 30 نيسان 2018 وعدم الالتزام بمناقشة جميع بنود جدول الاجتماع لجلسات المجلس المركزي. مثال: جلسة المجلس المركزي التي عقدت يوم 15 كانون الثاني 2018، حيث تمّ تجاهل بند مراجعة التجربة، ضمن جدول الأعمال المعلن. اضافة عدم الالتزام باحترام وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها.
وأشاروا الى ان جلسة المجلس خلافية، ونحن باعتبارنا مستقلين تهمنا المشاركة في جلسة توافقية.
واوضحوا انه على المستوى التنظيمي تجاهُل النظام الداخلي للمجلس الوطني، وأهمها تعدّي المجلس المركزي على صلاحيات المجلس الوطني، مما يهدِّد بإلغاء الدور الأساسي الهام للمجلس الوطني.
وقالوا انه يعذرون ايضا لعدم تسلّم تقارير تفصيلية من دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل الاجتماع؛ تطبيقاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة، وفقاً للمادة 12 من النظام الداخلي للمجلس المركزي، كما أن الوقت المحدَّد لهذه الجلسة يؤكّد أنّه لا يمكن إجراء مناقشة جادة.
واكدوا رفضهم الحضور لتضمين جدول الأعمال عقد انتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني، رغم أن هذه من صلاحيات المجلس الوطني وحده حسب النظام الداخلي للمجلس الوطني، ولا نرى أن هنالك أسبابا طارئة تستدعي عدم انتظار المجلس الوطني، وخصوصا أن رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة أعلن عن إرجاء الانتخابات (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني)، ولم يعلن إلغاءها، كما أن (المحكمة الدستورية) قامت بإعلان حلّ المجلس التشريعي، مما يضع عضوية الأعضاء المنتخبين للمجلس التشريعي خارج سياق المجلسين الوطني والمركزي.
ونوهوا الى مصادرة حقّ بقية أعضاء المجلس الوطني بالترشّح لانتخابات اللجنة التنفيذية، ولهيئة رئاسة المجلس الوطني، باعتبار أن “انتخابات أعضاء المكتب سرية وفردية بالنسبة إلى الجميع”، كما جاء في المادة 4، من النظام الداخلي للمجلس الوطني الفلسطيني.
وأضافوا:”يهمنا في نهاية رسالتنا أن نؤكِّد على أهمية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وحدوية وقانونية، وضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلسين الوطني والمركزي، ونذكِّر بالمادة 6 من النظام الداخلي للمجلس المركزي، والتي تقضي بالتزام المجلس في ممارسة أعماله بقرارات المجلس الوطني، حيث إنه “لا يجوز له تعديلها أو إلغاؤها أو تعطيلها أو اتخاذ قرارات تتناقض معها أو تتجاوزها”.
