مصر وألمانيا تتفقان على التنسيق بشأن أوضاع فلسطين وليبيا

اتفقت مصر وألمانيا، السبت، على التنسيق والتشاور بينهما بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في العاصمة القاهرة، وفق بيان الرئاسة المصرية.
وأفاد البيان، أن الجانبين “اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا لمواجهة التحديات القائمة بالمنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا”.

واتفقا أيضا “على تضافر الجهود بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل يساهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على المؤسسات الوطنية، ويساهم في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد”، وفق ذات المصدر.
كما تطرق اللقاء، إلى “استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ”.
وفي وقت لاحق، ناقشت الوزيرة الألمانية عدة قضايا دولية وثنائية في جلسة مع نظيرها المصري سامح شكري، وفق ما ذكره الأخير بمؤتمر صحفي عقده بالوزارة بالقاهرة.

وقال شكري، إنه “تم التحدث عن أهمية حقوق الإنسان في كلا البلدين وإدراك حقيقة الأمور وتدقيق البيانات والمعلومات المتداولة حتى تكون هذه المشاورات على أرضية التفاهم وإذكاء هذه المبادئ”.
وأضاف: “شرحت تناول الحكومة لكافة الحقوق وسعي الحكومة لتوفيرها بشكل متعادل بين الحقوق والمسؤوليات”.

وبشأن ليبيا، قال إن مصر مع “تعزيز المؤسسات الشرعية واحترام ما تتخذه من قرارات”.
وأضاف أن “مجلس النواب (في طبرق) اطلع بمسؤوليته التشريعية بالتشاور مع مجلس الدولة لبدء مرحلة جديدة تؤدي للانتخابات”.
وتابع شكري: “نحن على اتصال مع كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار، وتأكيد أنه ليس هناك حلول عسكرية لهذه القضية”.

بدورها، قالت بيربوك: “تحدثنا عن المجتمع المدني ووضع حقوق الإنسان وحالات فردية بكل صراحة”.
ووجهت الوزيرة الشكر على إتمام “هذا الحوار الصريح الذي حمل أوجه نظر مختلفة في المستقبل”، دون تفاصيل أكثر.

وأكدت دعم بلادها لتحقيق السلام في ليبيا.
والجمعة، بدأت الوزيرة الألمانية أول زيارة لها إلى مصر، منذ توليها منصبها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضمن جولة بالشرق الأوسط تشمل الأردن أيضا، لبحث تطورات القضايا الإقليمية والدولية.
وتشهد ليبيا متغيرا ينذر بأزمة جديدة على وقع اختيار مجلس النواب في طبرق (شرق) وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ليشغل منصب رئيس الحكومة عوضا عن عبد الحميد الدبيبة.
فيما يتمسك الدبيبة، باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا، تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية بليبيا.