غاز الطهي في غزة.. أزمة سياسية انعكست سلبياّ على المواطن وزادت من معاناته
أزمة الغاز التي ازدادت خلال الفترة الأخيرة في قطاع غزة، لا زالت غيمتها تغطي على أزمات عديدة ليؤثر طقسها على السكان وبشراسة.
فالغزيون وحدهم من يغرق في تحديات وصعوبات الأوضاع التي أصلها أزمات سياسية يتم فرضها على المواطن، ليعيشها وبكل ظروفها السيئة.
الغاز الذي يحتاجه المواطن دون انقطاع، أصبح من ضمن الأزمات المتتالية التي تهب عليه ليكون في مأزق سببه الساسيون المتناحرون على الحكم قبل الحصار الإسرائيلي على القطاع.
شكاوي المواطنون من وجود نقص في كميات الغاز في أسواق قطاع غزة، وعدم قدرتهم على تعبئة أنابيب الغاز الموجودة في منازلهم مما يزيد من صعوبة الشتاء باعتبار الغاز أحد مصادر التدفئة، فهي أزمة تتكرر سنوياً نتيجة الارتفاع المتزايد لحاجة المواطنين للغاز اضافة الى عدم وجود مخزون استراتيجي من الغاز لدى أصحاب المحطات.
أسباب نقص مخزون الغاز
ويعود سبب نقص المخزون الاستراتيجي من غاز الطهي في غزّة، إلى اللجنة الموسعة التي شكّلتها وزارة الحكم المحلي في غزّة، للحماية والأمن بعد حادثة حريق النصيرات، والتي منعت أيّ محطة من تخزين ما يزيد عن 20 طن من الغاز فقط”.
وتصل نسبة استهلاك غاز الطهي في غزّة، والتي ترتفع بفصل الشتاء إلى 1600 طن، بدلاً من 1200 في فصل الصيف، بمعدل زيادة 400 طن في الأسبوع الواحد، وبالتالي في حال توفر كمية الـ 400 طن بشكلٍ أسبوعي في فصل الشتاء، لن تحدث أيّ أزمات.
مصدر يؤكد أن الأزمة سياسية
مصدر خاص هو مسئول إحدى محطات البترول وتعبئة الغاز في قطاع غزة، أكد أنّ أزمة الغاز سياسية بحتة، وليس لها أي علاقة بالحصار.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في حديثه لـ”أمد للإعلام”، إنّ إدارة جمعيات وشركات توزيع الغاز في غزة والتي يكون مردود ضرائبها في الأساس للمسئولين في غزة، يعملون على بيع الغاز المصري بأغلى الأسعار، رغم أنه يتم استيراده من مصر بمبلغ زهيد، لكن يصل المواطن بثمن لا يستطيع العاطل عن العمل توفيره.
وتابع، أنّ الغاز المصري يدخل قطاع غزة للطن الواحد بمبلغ 250 دولار ويقوم بتعبئة من (82-85) جرة غاز، وبسعة 12 كيلو.
وشدد، أنّ ثمن الجرة بسعة 12 كيلو يصبح من (3-5) دولار أكثر شئ وعندما يتم ضرب الـ5 الحد الأعلى في 3.48 يكون الناتج حوالي 16 شيكل وهناك ربح أو ضرائب للحكومة من التعبئة مثلا (5-6) شواكل يصبح 21 شيكلاً تقريباً، وأيضاً لمحطة التوزيع لها حق أن تربح 5 شواكل وللموزع 5 أيضاً يصبح ثمن جرة الغاز تقريبا 32 شيكلاً ولكن حكومة غزة قررت ثمنها 67 شيكلاً فتربح من الجرة الواحدة حوالي 35 شيكلاً من المواطن.
ونوه، إلى أنّ حكومة غزة تحلب المواطن، وتستغل الظروف والأزمات لتخصل على الأموال، وتزيد الخناق على المواطن الغلبان.
نفي مسبق وتصريحات حول عدم وجود أزمة
مكتب حماس الإعلامي صرح يوم السبت بتاريخ 12-2-2022، حول ما أسماه تداول معلومات مغلوطة، عن تكلفة إستيراد الغاز المصري، مؤكداً أن الهدف الأساسي لإدخال الغاز عبر جمهورية مصر العربية منذ عام 2018م، هو كسر سيطرة الاحتلال وتحكمه في هذه السلعة الأساسية، وسد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال, سيما في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر, وقد ساهم هذا الأمر فعليا في الحد من الأزمات خلال السنوات الثلاثة الماضية التي كانت تحدث نتيجة نقص التوريدات من الاحتلال أو إغلاق المعبر لفترات طويلة.
وقال المكتب، إنّ البعض يخلط بين سعر الغاز المدعوم والمباع داخل مصر والغاز الوارد لغزة الذي يتم شراءه بالسعر الدولي وقيمته حاليا للطن حسب الاتفاق (1090$)، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين والتشوين وصولا لقطاع غزة.
وأوضح، أنّ تكلفة الاسطوانة تصل على الهيئة العامة للبترول 50 شيكل، يضاف إليها إجمالي ربح محطات الغاز، وربح موزعي الغاز، وقيمتها (10 شيقل).
وأضاف، تباع الأسطوانة بالمحطات بقيمة (65 شيقل)، ما يعني أن هامش الرسوم المحصلة لوزارة المالية عن كل أسطوانة غاز محدود ولا يتجاوز (5) شيكل, شاملة المصاريف الإدارية والفنية، وكذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات، وتطوير ماسوف الغاز على المعبر التجاري، علما أن مفاوضات تجري الآن مع جمعية أصحاب محطات الغاز لتخفيض قيمة الرسوم بواقع شيقل وإضافته لهامش ربح المحطات.
وأشار، منذ 5 شهور جرى زيادة في أسعار الغاز من المصدر وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي تحملت وزارة المالية -في حينه- فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن، ولكن تبقى التسعيرة مرتبطة أيضا بالغاز الوارد من كرم أبو سالم والذي يدخل لغزة عن طريق هيئة البترول برام الله دون تحصيل أية رسوم من المالية بغزة.
فيما نفت مالية حماس، في قطاع غزة الأربعاء الماضي، وجود أزمة بغاز الطهي، مُؤكّدةً على أنَّ الكميات المتوفرة من الغاز تسد احتياجات القطاع.
وأشارت إلى أنَّ الأمر متعلق فقط بانخفاض محدود في الكميات الواردة بسبب المنخفض الجوي الذي تأثرت به المنطقة في الأيام الماضية، حيث تُجري الإدارة العامة للبترول تُجري لكافة محطات توزيع وتعبئة الغاز منعاً لأي احتكار أو استغلال.
ودعت، الرأي العام لضرورة تحري الدقة فيما يُثار حول نقص غاز الطهي، وأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية في وزارة المالية.
وفي تصريحات إذاعية سابقة، كشف رئيس جمعية أصحاب شركات البترول بغزة أحمد الحلو، أنه “يوجد نقص بكمية الغاز الواصلة لقطاع غزة ولا حديث عن أزمة”.
وأكد على، أن النقص سينتهي في غضون 10 أيام، مبينًا أن المتسبب بنقص كميات الغاز من يعمل على تخزين الغاز ببيته لمجرد التوقع بحدوث أزمة، دون الاكتفاء بحاجته الطبيعية.
وأفاد الحلو بأنهم استلموا خلال اليوم 16 شاحنة محملة بالغاز، ومن المتوقع وصول عدد شاحنات ما بين 30-40 يوم الخميس المقبل.
اذن.. تتواصل معاناة الغزيين وتزاد أزمات القطاع من حين لآخر، ويبقى المواطن الخاسر الوحيد أمام التناحرات السياسية، والضائع بين خلافاتهم التي لم تنته بعد.
