الرئيس عباس يواصل سحب جوزات السفر الدبلوماسية من معارضيه

أكدت مصادر لـصحيفة “العربي الجديد” سحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس جواز السفر الدبلوماسي من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر لجنتها السابق ياسر عبد ربه، ومن زوجته الكاتبة ليانا بدر.

وبحسب المصادر، فإن عبد ربه حاول قبل نحو شهرين تجديد جواز سفره الدبلوماسي وجواز زوجته بدر، لكنه قوبل بالرفض، وذلك بناءً على أوامر من الرئيس محمود عباس. وتابعت المصادر: “تم إعطاؤهم جواز سفر عادي”.

ويأتي سحب جواز السفر الدبلوماسي من عبد ربه، الذي كان مقرباً من الرئيس عباس، وكان أيضاً معروفاً بقربه من الرئيس الراحل ياسر عرفات، في الفترة ذاتها التي تم فيها سحب جواز السفر الدبلوماسي من ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل عرفات والسفير السابق في الأمم المتحدة لمدة 20 عاماً، إلى جانب توليه وزارة الخارجية الفلسطينية.

وكشف المستشار والصديق الشخصي للرئيس عرفات بسام أبو شريف، المقيم في الأردن، لإذاعة “علم” الفلسطينية المحلية، قبل أيام، عن قيام عباس بسحب جواز سفره الدبلوماسي أيضاً.

وبحسب القانون القديم والمعدل لجواز السفر الدبلوماسي، فإن عبد ربه يحق له قانونياً الاحتفاظ بجواز سفره الدبلوماسي، كونه شغل عدة مناصب وزارية، فقد كان وزير الثقافة والإعلام في عهد الرئيس ياسر عرفات، ووزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الرئيس محمود عباس، وشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ انتخاب الرئيس محمود عباس عام 2005، إلى أن قرر الأخير إعفاءه من منصبه في يونيو/حزيران 2015.

وحول منح الكاتبة ليانا بدر جوازاً دبلوماسياً بالرغم من كونها لم تشغل أي منصب يؤهلها لحمله، قالت المصادر إن “الكاتبة بدر كانت مقربة، مثل زوجها ياسر عبد ربه، من الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي منحها وعدداً آخر من المثقفين والكتاب جواز سفر دبلوماسي”.

وبحسب القانون الجديد، فإن جواز السفر الدبلوماسي يُسترد تبعاً لعدة شروط، هي: “في حال فقدان الجنسية الفلسطينية، أو في حال صدور حكم قطعي بحق حامله من مجلس تأديبي أو من محكمة مختصة في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة، وفي حال فقدان الصفة التي حاز الشخص على جواز السفر الدبلوماسي بموجبها، أو في حال استخدام جواز السفر الدبلوماسي في ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون”.

وهناك شرط ضبابي في القانون الجديد، من المرجح أنه الذي استُخدم ضد القدوة وعبد ربه وأبو شريف، وقد يُستخدم لاحقاً ضد معارضي سياسة الرئيس محمود عباس “أبو مازن”، وهو “دعم أو مناصرة جهة خارجية أو داخلية ضد دولة فلسطين ومؤسساتها الدستورية، أو تهديد مصالحها الوطنية واستقرارها الدستوري، والنظام والسلم الأهلي فيها”.