موظفة بالسفارة اللبنانية في إيطاليا تنتهك قوانين بلادها وتتواصل مع اسرائيل
أفادت صحيفة “الأخبار”، نقلا عن مصادر أمنية، بأن “موظفة بالسفارة اللبنانية في روما، زارت اسرائيل، في مخالفة للقوانين اللبنانية التي تمنع التواصل مع العدو الإسرائيلي”.
وفي تقرير لها، أشارت “الأخبار” إلى أن المصادر “نفت وجود أي علاقة لسفيرة لبنان لدى إيطاليا، ميرا ضاهر أو موظفين آخرين بالأمر، وأن المؤكد هو أن الموظفة “ل. س.” زارت الأراضي المحتلة، وأن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة طبيعة العمل الذي قامت به هناك”.
وكشفت الصحيفة أن “الموظفة “ل. س.” متزوجة من إيطالي وتحمل الجنسية الإيطالية، وأنه قد اكتشف أمر الزيارة إبان تولي الوزير شربل وهبي وزارة الخارجية (3 أغسطس 2020 – 18 مايو 2021)”، لافتا إلى أنه “آنذاك، أوفد وهبي لجنة للتحقيق في أوضاع السفارة مؤلفة من ديبلوماسيَين بعد اتهامات لضاهر بـ”الفوضى والإهمال في العمل، وعدم وجودها بشكل دائم في البعثة، فضلاً عن مخالفتها الدائمة للنظام الداخلي”، بأخذها إجازات من دون إبلاغ الإدارة، ما تسبب في خلاف بينها وبين الأمين العام السفير هاني شميطلي الذي أقدم على حسم أيام العطل من راتبها”.
وأوضحت الأخبار في تقريرها التفاصيل قائلة: “في التحقيق الذي أجراه الديبلوماسيان، أفادت إحدى الموظفات بأن “ل. س.” زارت إسرائيل، ولدى سؤال الأخيرة عن ذلك اعترفت بالأمر مشيرة إلى أنها قامت برحلة “حج إلى الأراضي المقدسة” في فلسطين المحتلة مستخدمة جواز سفرها الإيطالي، وتبين من محضر التقرير الذي أعده الديبلوماسيان أن الموظفة ادعت بأن السفيرة ضاهر على علم بالأمر، وبناء عليه، اعتبرت وزارة الخارجية أن هناك مخالفة صريحة للقوانين التي تمنع على اللبنانيين زيارة أرض العدو، فأبلغت المديرية العامة للأمن العام بالأمر “على سبيل الإخبار”، ما دفع بالأمن العام إلى فتح تحقيق ومراسلة وزارة الخارجية لطلب إيضاحات. بدورها، راسلت الخارجية السفيرة في روما فنفت في جوابها على كتاب المديرية علمها بأمر الزيارة، وضمنت رسالتها نفياً من الموظفة نفسها التي يفترض أن تزور لبنان قريباً، معربة عن استعدادها للمثول أمام الجهات المختصة، واعتبرت الرسالة أن هذه المعلومات ليست سوى محاولة للإساءة إلى سمعة فريق السفارة في روما على خلفية الخلافات الإدارية، ووجهت الاتهام إلى ديبلوماسية في البعثة بـ”تركيب فيلم” للإضرار بها”.
وأكمل التقرير: “إلا أن ضغط بكركي لم يثمر، فتقرر نقل غياض إلى قبرص، ووقّع وهبي القرار، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال يومها حسان دياب رفض التوقيع بحجة أن تصريف الأعمال لا يسمح بالمناقلات الديبلوماسية”.
وبحسب “الأخبار، نشرت مواقع إلكترونية أخبارا حول “معلومات عن علاقة عمالة تربط سفيرا لبنانيا في إحدى العواصم الأوروبية مع العدو، وعن سكرتيرته تقوم بزيارات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل دوري، بعلمه المسبق”.