المقرر الأممي الخاص يؤكد : الوضع في فلسطين يرقى إلى مستوى الفصل العنصري

 رفع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان، خلص فيه إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.

ويتناول تقرير المقرر الخاص الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بشكل خاص على قضية الفصل العنصري.

وتوصل التقرير إلى أن اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعيشون “في ظل نظام واحد يميّز بين الناس، في توزيعه للحقوق والمزايا، على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن سيادة مجموعة واحدة على حساب الأخرى”.

ويوضح التقرير، كيف أن هذا النظام “يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية حقوقًا ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما يُخضع مجموعة أخرى عمدًا للعيش خلف الجدران والحواجز، وتحت حكم عسكري دائم”، ويخلص إلى أن هذا “يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود الفصل العنصري“.

في يناير/ كانون الثاني، وصفت برقية مسربة من وزارة الخارجية الإسرائيلية حملة مخططة لتشويه عمل المقرر الخاص، ومنعت السلطات الإسرائيلية موظفي حقوق الإنسان والمحققين التابعين للأمم المتحدة من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا جزء من اعتداء واسع النطاق على حقوق الإنسان، شهد أيضًا حظر المنظمات الفلسطينية ومضايقتها وإسكات صوتها. كما ذكرت منظمة العفو الدولية.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “تُعتبر النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص إضافة مهمة وفي الوقت المناسب للإجماع الدولي المتزايد على أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ويوضح التقرير بالتفصيل كيف أنشأت إسرائيل نظاماً للقمع بدوافع عنصرية ضد الفلسطينيين، تم تصميمه علنًا للإبقاء على الهيمنة اليهودية الإسرائيلية، وإدامته من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضاف: “لقد دأبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على وصف الوضع بالفصل العنصري منذ سنوات، ويعد هذا التقرير بمثابة لحظة تاريخية للاعتراف بالواقع الذي يعيشه ملايين الفلسطينيين. وعلى غرار منظمة العفو الدولية، والعديد من جماعات حقوق الإنسان الأخرى، بحث المقرر الخاص معاملة إسرائيل للفلسطينيين من منظور القانون الدولي، وتوصل إلى استنتاج لا لبس فيه بأن هذا هو الفصل العنصري”.

وتابع: “كثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة جهودها لفرض رقابة على أي شخص يستخدم كلمة فصل عنصري وتشويه سمعته، وبدلاً من التعامل مع مزاعم خطيرة قدمتها منظمات حقوق الإنسان والآن الأمم المتحدة، تواصل السلطات الإسرائيلية حصر ردّها بمهاجمة مُبلّغ الرسالة بتهم لا أساس لها بالتحيز. ولا يمكن لهذه الاستراتيجية الفاشلة أن تخفي الإجماع المتزايد بين الخبراء على أن الواقع القاسي للقمع الطاحن الذي تمارسه إسرائيل بحقّ الفلسطينيين يوميًا هو مثال حي على الفصل العنصري”.

وواصل المسؤول بالمنظمة الدولية: “يؤكد التقرير على حاجة المجتمع الدولي لقبول النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والبدء في تسمية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بمسمياته، يجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المتحالفة مع إسرائيل، التوقف عن اختلاق الأعذار لهذا النظام الوحشي من الهيمنة والقمع العنصريين، واتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهاء الفصل العنصري، وحماية حقوق الفلسطينيين”.

ويوضح تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية في فبراير/ شباط 2022 الجاري، كيف تقوم إسرائيل بفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين أينما كان لديها السيطرة على حقوقهم، بما في ذلك داخل إسرائيل.

ودعت المنظمة، المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري، في تحقيقها الحالي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجريمة ضد الإنسانية، ومقاضاتهم.