معاريف: هل السياسة الاقتصادية ستؤدي إلى منع تصعيد آخر في غزة ؟

معاريف- بقلم تال ليف رام    في اليوم الذي انقضى منذ انتهت حملة “بزوغ الفجر” تعبر اوساط جهاز الامن عن الرضى من نتائجها ومن اداء الجيش الاسرائيل. وعلى حد قول مصدر أمني رفيع المستوى، فقد كانت هذه “حملة عسكرية ناجحة ابدى فيها الجيش قدرات استخبارية، هجومية ودفاعية مبهرة”.

ويضيف المصدر رفيع المستوى بان “الجيش سيواجه تحديات أكثر تعقيدا من تلك التي تصدى لها مع الجهاد الاسلامي، لكن ما اظهر في الحملة الحالية كان ناجحا”.

ويقول مصدر أمني آخر ان الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن قام بشكل كامل بالمهام التي حددتها له القيادة السياسية في هذه الحملة، وانجازات البدء سمحت ايضا بإنهاء سريع للجولة. ومع ذلك، فحسب هذا المصدر يجب أن نتذكر بان التحدي العملياتي – الاستخباري للوصول الى انجازات مشابهة في القتال في غزة امام حماس هو أكبر للجيش الاسرائيلي، للشباك وللاستخبارات عند المواجهة.

واضاف المصدر اياه بان في هذه الحملة، وفي حملات سابقة ايضا كان فارق كبير بين مستوى التصريحات والتهديدات من رجال الجهاد الاسلامي الفلسطيني ومستوى الاداء في الميدان، رغم التمويل، المال والعلم الذي يتلقاه التنظيم من إيران وقدرته على تنفيذ عمليات نوعية. وعلى حد قوله، عندما يدور الحديث عن قتال ذي مزايا عسكرية، حين تكون حاجة لان تعمل منظومة كاملة بتنسيق، يكون مستواه المهني متدنٍ، الاختراق الاستخباري عالٍ، ومن هنا ايضا الاخطاء التي ارتكبها المسؤولون في الميدان، وتمكن الشباك والجيش من التقاطها.

مبادرة البدء من الجيش الاسرائيلي، والتي نفذت بمفاجأة، التصفية السريعة للمسؤولين الكبيرين تيسير الجعبري وخالد منصور يوما إثر يوم استخبارات جيدة في اثناء كل الحملة، الامتناع عن الاخطاء في الدفاع عن فرقة غزة والقدرات الحالية للقبة الحديدية – تعد كالنقاط المركزية التي سمحت بإنهاء الحملة بإنجازات وبإحساس نجاح اعلى بكثير مقارنة بجولات التصعيد السابقة.

في جهاز الامن يعتقدون ان للسياسة الاقتصادية الموسعة في السنة الاخيرة، بما في ذلك زيادة اعداد العمال الذين يدخلون الى اسرائيل من غزة بشكل غير مسبوق، كانت اهمية عالية في الاغلاق السريع لجولة التصعيد. وعلى حد قول المصدر الامني الكبير، فان “لمسألة السياسة الاقتصادية وادخال العمال الى اسرائيل كانت اهمية في قرار حماس عدم الانضمام الى القتال مما ساهم في الاغلاق السريع للجولة. واضاف بانه “وفقا لسلوك حماس، نحن سنعمل وإذا كان ممكنا فلعلنا نوسع حتى ونطور أكثر المسائل الاقتصادية”.

ومع ذلك، تشعر اوساط جهاز الامن بان اعمار غزة ومشاريع اهم لا تزال مشروطة بحل مسألة الاسرى والمفقودين. تجدر الاشارة الى ان جهاز الامن يعتقد بان هناك احتمال للتقدم في هذا الموضع ايضا ولكن ليس في الفترة القريبة.

الى جانب ذلك، فان سلوك الجهاد الذي كاد يجر قطاع غزة الى مواجهة وتصعيد أكبر يطرح ايضا مسائل هل السياسة الاقتصادية الموسعة ومصالح حماس الاضافية في هذا الوقت لعدم الدخول في مواجهة مع اسرائيل، ستؤدي في الاختبار الحقيقي الى لجم وفرض ضبط موحد بين منظمات الارهاب المختلفة وعلى رأسها الجهاد الاسلامي وبذلك منع تصعيد آخر في قطاع غزة. في اختبار الواقع، سعى الجهاد الاسلامي الى تصعيد في غزة مع اسرائيل، ظاهرا بسبب ملابسات اعتقال – سبب هامشي حيال امور اهم بكثير وقعت في الماضي ولم تؤدي الى تصعيد في القطاع.

وقال المصدر الامني لـ “معاريف” انه مع ان حماس لم تدخل الى القتال، ولكن كمن هي مسؤولة عن الحكم في غزة لم تمنعه ايضا ولم تفرض الهدوء على الجهاد الاسلامي. على حد قوله، ينبغي على اسرائيل ان تطالب بهذه المسؤولية من حماس بخاصة في ضوء السياسة الاقتصادية الموسعة تجاه القطاع في السنة الاخيرة.

للعلاقة الجيدة والمتوثقة مع مصر كانت اهمية كبيرة في القدرة على الوصول الى آلية انهاء سريع للحملة دون تورطات وهي التي خدمت مصلحة اسرائيلية هامة، هكذا تعتقد محافل في جهاز الامن. وعلى حد قولها فانه، “تبلورت جدا منظومة علاقات فاعلة مع المصريين كجهة رائدة، بينما كان القطريون والامم المتحدة ايضا مشاركين في آلية الانهاء”.

ومع ذلك، الى جانب الاخفاقات العديدة للجهاد الاسلامي في إطلاق الصواريخ التي تفجرت نحو 20 في المئة منها في اراض مفتوحة (معطى يشير ضمن امور اخرى الى جودة متدنية للصواريخ ومشاكل في منظومة الانتاج الذاتي للتنظيم الارهابي)، فان التنظيم الغزي نجح مع ذلك على إطلاق نحو 1.100 صاروخ، وهذه كمية شبه مضاعفة عن عدد الصواريخ الذي نجح في اطلاقه في 2019، حين قاتل وحده ضد اسرائيل. هذه المسألة المرتبطة بضرب خلايا إطلاق النار وبالإحباط وتقليص حجوم النار بأعمال هجومية بعد اغلاق دائرة الاستخبارات والنار، بقيت نقطة الضعف هذه المرة ايضا – مثلما وجدت تعبيرها اساسا في اليوم الثالث من الحملة.