تباين فلسطيني إزاء تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين في غزة

نفذت وزارة داخلية حماس، صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق 5 مدانين بجرائم قتل جنائية وتخابر مع الاحتلال، وذلك استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني.

ولاقى هذا القرار تباينا بين المسؤولين في غزة والمراكز الحقوقية الفلسطينية .

 مدير المكتب إعلام حماس الحكومي سلامة معروف، أكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن “تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم بحق ٥ من المدانين بجرائم قتل (٢أمني، ٣جنائي) جاء بعد استيفاء كافة مراحل التقاصي”.

بينما قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة داخلية حماس بغزة، تعقيبا على تنفيذ حكم الإعدام، إنّ وزارة الداخلية والأمن الوطني ستواصل القيام بمسؤولياتها وواجبها في تطبيق القانون من أجل صون وحماية الأمن والسلم المجتمعي.

وبدوره قال المنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح، سلمان المغني: “نشكر وزارة الداخلية على تنفيذ أحكام الإعدام صباح اليوم في غزة، ونطالبها بتنفيذ باقي الأحكام بحق كل من استنفذ الإجراءات القانونية، فلا يمكن التهاون مع العملاء ومرتكبي جرائم القتل وسفك دماء الأبرياء.

اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، أكدت أن هذه الخطوة جاءت تتويجاً للمطالبة الشعبية ودعوات الشرائح المجتمعية الواسعة والتي تبناها المجلس التشريعي، وهي تُجسد التطبيق العملي لسيادة القانون وإنفاذ أحكام القضاء الباتة واجبة النفاذ.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن عملية تنفيذ أحكام الإعدام راعت إستيفاء أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته؛ وتؤكد على أن إجراءات التنفيذ إلتزمت بكل الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة.

وشددت على أن تنفيذ أحكام الإعدام يحقق القصاص العادل والردع العام ويعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي؛ ومنع التجرؤ على ارتكاب الجرائم أو الثأر الذي يتسبب بزعزعة النسيج الاجتماعي والأهلي.

“الهيئة المستقلة” تدين تنفيذ خمسة أحكام إعدام في قطاع غزة

 أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” تنفيذ داخلية غزة صباح اليوم الأحد، أحكام إعدام بحق خمسة مواطنين.

وقالت الهيئة، في بيان لها،  إن ذلك يشكل تنكرا للالتزامات التي يفرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، وخرقا جسيما لضمانات المحاكمة العادلة ذات الصلة بتنفيذ هذه العقوبة الملزمة قانونا، وانتهاكا للحقوق والحريات المكفولة، والضمانات والمعايير القانونية الخاصة بحماية الحق في الحياة.

وأكدت أن تنفيذ تلك الأحكام يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، وأن الإجراءات التي تمت تخالف معايير المحاكمة العادلة وينقصها حق الدفاع والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، كما أن الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على بعض المدانين كان وجيزا، الأمر الذي يدلل على شبهة عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

وطالبت “القضاء في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، وتجميد تنفيذ الأحكام السابقة، إعمالا لالتزامات دولة فلسطين واحتراما لتعاقداتها باحترام وحماية حقوق الإنسان”.

وقالت: “في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على موقفها الداعي لضرورة تقديم مقترفي الجرائم لمحاكمات عادلة، وإنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانته، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية قيم وأمن المجتمع، إلا أنها تؤكد أن استمرار إصدار أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، انتهاك لالتزامات دولة فلسطين الدولية المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام”.

وقد رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان منذ بداية عام 2022، صدور 19 حكما بالإعدام صادرة عن محاكم في قطاع غزة، فيما رصدت إصدار 239 حكما بالإعدام خلال الفترة من 2006 حتى 2022.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان

و اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تنفيذ “حماس” اليوم الأحد، (5) أحكام بالإعدام بحق مواطنين من غزة، دون مصادقة رئيس الدولة، مخالف للقانون الفلسطيني، ولالتزامات دولة فلسطين الدولية.

واكد المركز في بيان صحفي، أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بتجاوز القوانين، وقال: “رغم أهمية ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة، إلا أن سيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن تنفيذ أحكام إعدام مخالفة للقانون تمس بقيم العدالة”.

وجدد المركز تأكيده على أن مصادقة رئيس الدولة على أحكام الإعدام شرط قانوني لتنفيذها، حيث نصت عدد من القوانين على ذلك ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة دون مصادقة، حيث نصت المادة (109) على: “لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.

مركز الميزان لحقوق الإنسان

مركز الميزان لحقوق الإنسان جدد موقفه المبدئي الذي يرفض العمل بعقوبة الإعدام، وإذ يدعو إلى البحث في عقوبات بديلة، فإنه يؤكد على أهمية إيقاع أقسى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة والتي تهدد أمن المجتمع وسلمه الأهلي، وعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار العمل بالعقوبة في انتهاك واضح وصريح لالتزامات دولة فلسطين التعاقدية.

كما شدد المركز على أن تنفيذ الأحكام دون مصادقة الرئيس، ينطوي على مخالفة دستورية واضحة، بالنظر إلى أن المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، نصت على أن: “لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.

إضافة إلى مخالفة قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2002م وتعديلاته، الذي نص في المادة (409) على أن: “لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه”.

 مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

و أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن الخطورة البالغة لاستمرار إصدار أحكام بالإعدام في غزة وتنفيذها، وإدانتها للإقدام على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مراعاة الإجراءات القانونية بما فيها مصادقة الرئيس.  

وأكدت مؤسسة الضمير في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن الواجب حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمة ذلك الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، وهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافرا للمواد (3 و10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمواد (6 و9 و14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1976، التي تؤكد حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفا، وحق الإنسان في محاكمة عادلة.  

وشددت على أن استمرار تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، خارج الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية، يضع كل المسؤولين عن ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإن تنفيذ أحكام الإعدام لا أساس دستوري له ويشكل جريمة دستورية.  

وأكدت مؤسسة الضير أن الحق في محاكمة عادلة هو حق يجب أن تكفل ضماناته قبل توجيه التهمة للمتهم وقبل وأثناء وما بعد المحاكمة، كما أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي استندت إليه المحاكم في إصدار أحكام الإعدام هو قانون غير دستوري وليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية، ويخالف معايير المحاكمات العادلة.

وشددت على أن تنفيذ أحكام الإعدام يخالف نص القانون ويعتبر اغتصابا للصلاحيات، حيث تنحصر صلاحية المصادقة على الأحكام برئيس الدولة.

وطالبت الضمير بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، وسرعة إنجاز قانون العقوبات الفلسطيني المدني والعسكري وفقا للمعايير الدولية وخاليا من عقوبة الإعدام، يضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة سالبة للحرية، التي من شأنها إحداث توازن حقيقي بين التجريم والعقاب وتحقيق الردع العام.  

وشددت على ضرورة وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاما مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.