تفاصيل جديدة.. اتفاق “قطري مصري” لصرف رواتب لموظفي حماس “من خلال بيع الوقود”

وافقت كل من إسرائيل وحماس ومصر على الخطة التي طرحتها قطر من أجل تمويل رواتب موظفي حماس بشكل غير مباشر، بعدما رفضت إسرائيل تمويل هذه الرواتب من المنحة المالية القطرية بشكل مباشر. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الموظفين في قطاع غزة سيحصلون على الرواتب في الأيام القريبة المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة “معاريف” اليوم، الجمعة.

وتقضي الخطة بأن تنقل مصر بضائع ووقود ومواد تموينية بقيمة 10 ملايين دولارإلى قطاع غزة، وتسدد قطر ثمنها، فيما تبيع حماس الوقود وتسدد رواتب موظفيها من مدخول الوقود.

ويذكر ان المنحة المالية القطرية تبلغ 30 مليون دولار شهريا، يتم تحويل نحو 10 ملايين دولار منها إلى العائلات المحتاجة في القطاع، و10 ملايين دولار أخرى من أجل شراء وقود للقطاع من إسرائيل، والجزء الثالث من المنحة بمبلغ 10 ملايين دولار لتسديد الرواتب، الذي رفضت إسرائيل دفعها بشكل مباشر في إطار المنحة القطرية.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل لم تعبر عن معارضتها للخطة القطرية، وأنها ستخرج إلى حيز التنفيذ في الايام القريبة المقبلة، حيث سيتم نقل وقود من مصر إلى القطاع.

وأضافت الصحيفة أنه ما زالت هناك قضايا تقنية صغيرة لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، لكنها تعتبر “تفاصيل هامشية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تنظر إلى الهدوء السائد منذ العدوان على غزة، في أيار/مايو الماضي، على أنه مصلحة بارزة لها، وأن “هذه المصلحة تتزايد في الوقت الذي يسعى فيه الجيش الإسرائيلي إلى تحسين قدراته لصالح مواجهة مباشرة مع إيران وتجهيز خيار عسكري لمواجهة النووي الإيراني، وعاد بشكل مكثف إلى تدريب قوات الاحتياط، التي تضررت جهوزيتها في السنوات الأخيرة بشكل عام وخلال فترة كورونا بشكل خاص”.

وبحسب المحلل العسكري للصحيفة، طال ليف رام، فإنه ما زال من السابق لأوانه التحدث عن تهدئة وقضايا أخرى بالغة الأهمية بشأن القطاع، قد تتناولها الحكومة الإسرائيلية خلال مداولات قريبة.

وأضاف ليف رام أنه “بسبب تعقيدات هذه القضايا، يرجح عدم حسمها. وفي هذه الاثناء، يتحدثون في جهاز الأمن بمصطلحات أقل تواضعا، بينها تحقيق استقرار أمني، بواسطة توسيع السياسة المدنية – الاقتصادية مقابل قطاع غزة، وبذلك توسيع معضلة حماس حيال مواجهة أخرى مع إسرائيل”.

وتابع أن “أداة العمل المركزية هي تعزيز الرافعات الاقتصادية، مثل زيادة عدد العمال الخارجين من القطاع، توسيع الصادرات والتعاون الجاري نسجها بهدوء من وراء الكواليس بين رجال أعمال وصناعة في إسرائيل مقابل رجال أعمال في غزة، في مجال النسيج على سبيل المثال”.