تقرير حول الانتهاكات الإسرائيلية بتسيلم: عام 2021 كان الأكثر فتكًا ضد الفلسطينيين من العام 2014

أعدت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسليم“، تقريرًا حول عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأرض الفلسطينية، قائلة أن 2021 كان العام الأكثر فتكًا منذ العام 2014، حيث قتلت إسرائيل 319 فلسطينيّاً في المناطق المحتلّة، وبلغت ذروة في هدم المباني السكنيّة هي الأعلى منذ خمس سنوات، وشرّدت 895 فلسطينيّا.

القتلى

أفاد تقرير المنظمة أنه خلال العام 2021 قتلت قوّات الأمن الإسرائيليّة 313 فلسطينيّا بضمنهم 71 قاصرًا – في قطاع غزّة قتلت قوّات الأمن 236 فلسطينيّا بمن فيهم الـ 232 الذين قُتلوا خلال عملية “حارس الأسوار” العسكرية، وفي الضفة الغربيّة (يشمل شرقيّ القدس) قتلت قوّات الأمن 77 فلسطينيّاً. ثلاثة فلسطينيّين آخرين قُتلوا برصاص مستوطنين مسلّحين أو جنود رافقوهم، كما قُتل فلسطينيّ قاصر أطلق عليه الرّصاص مواطن إسرائيليّ ثمّ شرطيّ من حرس الحدود، وكذلك قُتل فلسطينيّان اثنان على يد مستوطنين مسلّحين.

وأضاف التقرير، قتل فلسطينيون 9 إسرائيليّين بضمنهم قاصران اثنان. 6 منهُم قُتلوا جرّاء سقوط قذائف أطلقها مسلّحون فلسطينيّون من قطاع غزّة خلال عملية “حارس الأسوار” العسكرية، وقُتل كذلك ثلاثة مواطنين أجانب إثر إصابتهم بقذائف كهذه. كما قتل فلسطينيّون اثنين من عناصر قوّات الأمن.

قُتل 27 فلسطينيّاً على يد فلسطينيّين: 25 منهُم قُتلوا في قطاع غزّة، ومن هؤلاء 20 بضمنهم 7 قاصرين قُتلوا جرّاء سقوط قذائف أطلقها مسلّحون فلسطينيّون نحو إسرائيل خلال عملية “حارس الأسوار” العسكرية لكنّها سقطت في داخل قطاع غزّة. في الضفة الغربيّة قُتل فلسطينيّان على يد قوّات الأمن التابعة للسّلطة الفلسطينيّة خلال عملية اعتقالهما.

وهناك 8 فلسطينيّين بضمنهم 6 قاصرين قُتلوا في قطاع غزّة خلال عملية “حارس الأسوار” العسكرية ولم تتمكّن بتسيلم من التوصّل إلى نتيجة حاسمة بخُصوص ملابسات مقتلهم، هل جرّاء غارة إسرائيليّة أم قذائف أطلقها فلسطينيّون.

وأشارت المنظمة إلى أنه في الضفة الغربيّة (يشمل شرقيّ القدس) قتلت قوّات الأمن 83 فلسطينيّاً بضمنهم 17 قاصراً وخمس نساء وبضمنهم 77 قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية:
من بين القتلى الذين قتلتهم قوات الأمن، 32 بضمنهم 9 قاصرين قُلوا خلال مظاهرات أو خلال أو قريبًا من وقوع أعمال رشق حجارة نحو عناصر قوّات الأمن أو مواطنين إسرائيليّين. اثنان من القتلى فتيان أصابهما رصاص الجنود من الخلف وهُما إسلام دار ناصر (16 عاماً) ومحمد التميمي (17 عاماً).

وتابعت المنظمة أنه، في يوم 14 أيّار كان اليوم الأكثر فتكاً في الضفة الغربيّة منذ العام 2002: قُتل 13 فلسطينيّاً (اثنان منهم توفّيا لاحقاً متأثرين بجراحهما). من بين القتلى نضال الصّفدي وعوض حرب وإسماعيل طوباسي – الذين قُتلوا في يوم واحد على يد مستوطنين مسلّحين أو جنود رافقوا المستوطنين خلال اقتحامهم لأراضي قرىً فلسطينيّة. هذه الأحداث ليست سوى جزءٍ من عنف المستوطنين الذي تصاعد خلال السّنة المنصرمة.

وخلال العام 2021 حققت بتسيلم في 336 هجوماً شنّه مستوطنون وذلك مقارنة بـ 251 في العام 2020. كما توضح هذه الأحداث أنّ عُنف المستوطنين لا ينجم عن مبادرة فرديّة وإنّما هو أداة إضافيّة، أقلّ رسميّة، في صندوق عدّة نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ يستخدمها في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينيّة.

ثمانية من قتلى، السّنة المنصرمة قُتلوا خلال أو قريبًا من إجراء فعاليّات احتجاج ضدّ إقامة بؤرة “إفياتار” الاستيطانية على أراضي قرى بيتا وقبلان ويتما – وهو شكل آخر من أشكال استيلاء نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ على الأراضي الفلسطينيّة لصالح بناء المستوطنات، سبعة من القتلى الثمانية هم من سكّان بيتا وبضمنهم قاصران. منذ إقامة البؤرة الاستيطانيّة يمنع الجيش المزارعين الفلسطينيّين من الوصول إلى أراضيهم المتاخمة للبؤرة وتبلغ مساحتها مئات الدّونمات، كما يسدّ الطرق الزراعيّة ملحقاً بها الأذى بشكل متكرر. إضافة إلى ذلك قُتل أحد سكّان بيتا برصاص الجنود قُرب مفاتيح خطوط مياه القرية (القواطع).

قُتل 36 فلسطينيّاً بضمنهم أربعة قاصرين وخمس نساء خلال أحداث هاجموا فيها أو حاولوا مهاجمة عناصر قوّات الأمن أو مواطنين إسرائيليّين أو نُسب ذلك إليهم زعماً، كعمليّات الدهس أو الطعن أو إطلاق النار.  لا داعي للقول إنّه لا مبرّر تلقائيّ لإطلاق النيران الفتّاكة في مثل هذه الأحداث. هناك مثالان صارخان على إطلاق النار بما يخالف القانون وعلى نحو غير مبرّر في ملابسات كهذه، الأوّل هو مقتل أسامة منصور الذي لم يشكّل خطراً على حياة الجنود لكنّهم قتلوه لظنّهم الخاطئ أنّه حاول دهسهم، ومقتل فهميّة الحروب (60 عاماً) حين كانت تتقدّم نحو جنود ببُطء ومع ذلك قتلوها.

وأكدت المنظمة في تقريرها أنه خلال القتال في شهر أيّار في قطاع غزّة قتلت إسرائيل 232 فلسطينيّاً بضمنهم 54 قاصراً و-38 امرأة، من بين مجمل القتلى هناك 137 لم يشاركوا في القتال وبضمنهم 53 من القاصرين وجميع النساء اللّواتي قُتلن أثناء العملية العسكرية. كذلك قُتل ثلاثة فلسطينيّين آخرين من بينهم الفتى عمر أبو النّيل (13 عاماً) خلال مظاهرات جرت قرب الشريط الحدوديّ، وقُتل رابع حين كان يصطاد العصافير على بُعد بشع عشرات من الأمتار من الشريط الحدوديّ.

وبينّت المنظمة أن إسرائيل تطبق سياسة إطلاق نار فتّاكة ومتساهلة ومخالفة للقانون وقد قُتل جرّاءها مئات الفلسطينيّين. نحو 70% منهُم قُتلوا في قطاع غزّة جرّاء سياسة إطلاق نار إجراميّة تتّبعها إسرائيل وهي القصف الجوّيّ لمناطق مأهولة بكثافة، في كلّ جولة قتال تعود إسرائيل إلى تطبيق هذه السّياسة رغم إدراكها المسبق أنّ النتائج ستكون مروّعة.

وأردفت أن مسؤولون كبار في إسرائيل – وزراء وعسكريّون ومستشارون قضائيّون – يبرّرون سياسة إطلاق النار المتّبعة ويُصرّون أنّ النيران الفتّاكة تلجأ إليها إسرائيل فقط كملاذ أخير وفقاً للقانون الإسرائيليّ وأحكام القانون الدوليّ، لكنّ الوقائع تُفيد بغير ذلك حيث يُستخدم إطلاق النيران الفتّاكة كإجراء روتينيّ ولا أحد يحاسَب على ذلك.

هدم منازل ومبانٍ أخرى

شرّدت إسرائيل في الضفة الغربيّة بما في ذلك شرقيّ القدس 895 فلسطينيّا بضمنهم 463 قاصراً وذلك بعد أن هدمت 295 منزلاً – وهذا العدد هو الأعلى سنويّاً منذ العام 2016.

خلال هذه السّنة هُدم أيضاً بأمر السّلطات الإسرائيليّة 548 مبنىً ومنشأة غير سكنيّة، بما في ذلك آبار مياه ومخازن ومبانٍ زراعيّة ومحالّ تجاريّة ومباني عامّة – وهذا العدد هو الأعلى سنويّاً منذ العام 2012.

في شرقيّ القدس وحدها هُدم 160 مبنىً بضمنها 96 كانت تُستخدم لأغراض السّكن. وسجّلت إسرائيل في الضفة الغربيّة ارتفاعاً متواتراً في هدم المباني السكنيّة: خلال هذه السّنة هدمت قوّات الأمن 199 مبنىً. لأجل المقارنة: في العام 2020 هدمت إسرائيل 151 مبنىً سكنيّاً وفي العام 2019 هدمت 104 مبانٍ.

وختمت المنظمة تقريرها، مؤكدة أن إسرائيل لا تهدم المباني من منطلق “إنفاذ القانون” كما تزعم، كما أنّ الفلسطينيّين الذين يقيمون المباني بدون ترخيص ليسوا “من هواة خرق القانون” بل هُو نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ من يمنع البناء الفلسطينيّ منعاً شبه تامّ وفي مناطق واسعة من الضفة الغربيّة بما فيها شرقيّ القدس، وفي المقابل يبني على نطاق واسع لصالح اليهود.

وأردفت أن هذه السياسة لا تُبقي للفلسطينيّين أيّ خيار سوى أن يبنوا بدون ترخيص – وإلّا فسوف يعيشون في العراء بلا سقف يأويهم – وعندئذٍ تُصدر السّلطات الإسرائيليّة أوامر الهدم للمباني التي يُقيمونها. هذه الأوامر سواء جرى تنفيذها أم لا تُبقي الفلسطينيّين في حالة من انعدام دّائم لليقين حول المستقبل.