فشل الوسطاء في تحقيق اختراق بالملفات العالقة وهذا قرار قطر بشأن تقليص منحة موظفي حماس
استبعد مصدر فصائلي مطّلع أن يتمكن الوسيطان المصري المتمثل بوفد مخابراتها، والقطري الممثل برئيس لجنة إعمار قطاع غزة محمد العمادي، المتواجدان في غزة منذ عدة أيام، من إحداث أيّ اختراق يذكر على صعيد حلحلة الملفات العالقة مع الاحتلال، وعلى رأسها تقديم تسهيلات ملموسة للقطاع، وإزالة القيود المفروضة على عملية إعادة الإعمار التي تسير ببطء شديد، بالإضافة إلى ملف تبادل الأسرى.
وقال المصدر ذاته، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـصحيفة “الأيام” المحلية: إن زيارة الوسيطين للقطاع يغلب عليها الطابع التقليدي والبروتوكولي أكثر منه عملية وساطة حقيقية، مبيناً أنهم لم يلمسوا خلال لقائهم بالوفد المصري في زيارته الحالية أي جديد، ولم ينقل لهم وعوداً إسرائيلية برفع القيود المفروضة على القطاع، أو حتى تخفيفها.
وأشار إلى أن لقاءات الوفد المصري المنفصلة مع الفصائل، خلال اليومين الماضيين، اقتصرت على الاستماع من مسؤوليها عن الأوضاع الشاملة في القطاع، وتأكيد الوفد على سعيه الدؤوب لحل مشاكل القطاع، والتقدم بعملية الإعمار التي تقودها مصر بشقها التطويري.
وأوضح المصدر نفسه أن الوسيطين المصري والقطري يعلمان تماماً أن الأوضاع الحياتية في القطاع ازدادت سوءاً خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب تشديد الاحتلال القيود على إدخال الأجهزة والمستلزمات الصحية ومواد إعادة الإعمار وأنواع أخرى من البضائع، عدا تلكؤه في زيادة عدد العمال المسموح لهم بالعمل في إسرائيل كما أعلن سابقاً.
وبيّن أن الحكومة الإسرائيلية لا تعير أي اهتمام لجهود هؤلاء الوسطاء، بدليل أنها وبعد استقرار الائتلاف المشارك فيها، لم تفِ بوعودها التي كانت تقطعها مع بداية تشكيلها منتصف العام الماضي، بتقديم تسهيلات لسكان القطاع والتقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى المجمد تقريباً منذ عدة أشهر.
من جهة أخرى، أوضح مصدر مسؤول آخر أن العمادي عدل عن قرار تقليص المنحة المالية القطرية المخصصة لموظفي “حماس” بغزة، والذي كان قد أبلغه لقيادة الحركة مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد لقائه مع قيادتها ومسؤول لجنة متابعة العمل الحكومي التي تدير القطاع، والمحسوبة على “حماس”.
وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ”الأيام”: إن مسؤولي “حماس” أوضحوا للعمادي أن الظروف المادية والاقتصادية للجنة متابعة العمل الحكومي بغزة صعبة، ولا تؤهلها لسد الفجوة التي سيحدثها تقليص المنحة من عشرة ملايين إلى ثلاثة ملايين دولار، كما صرح مصدر مسؤول لـ”الأيام” الأسبوع الماضي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العمادي برر نيته السابقة بتقليص المنحة إلى تقارير كانت قد وصلته، تفيد بتحسن الوضع المادي والجباية لدى لجنة متابعة العمل الحكومي، وبالتالي لا حاجة لدفع عشرة ملايين دولار، الأمر الذي نفته لجنة متابعة العمل الحكومي بأرقام وتقارير استعرضتها خلال لقائها مع العمادي.
