“حماية” يدين المخططات الاستيطانية الجديدة ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إقرار المخططات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية بشكل عام، وفي مدينة القدس على وجه الخصوص، وتستمر سلطات الاحتلال في إقرار المزيد من الخطط التي تهدف
من خلالها لسرقة ومصادرة وسلب الأراضي الفلسطينية بغرض إقامة وحدات استيطانية.

وجدد المركز إدانته لسياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة والمتمثلة في سلب ومصادرة أراضي المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحجج أمنية واهية، فإنه يؤكد أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لا سيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال.

وحذر من تبعات هذه السياسة الاستيطانية والتي لا تقتصر فقط على تشريع الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم.

وطالب المركز، المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، كما ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين.